الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية

تعتبر السلطة من المفاهيم القديمة جداً التي استُخدمت منذ القِدم، والسلطة لغة تعني السيطرة ، والقوة ، والهيمنة ، فالكثير من الحضارات حكم شعبها الملوك والقادة والحكام ، أما اصطلاحاً فتعني علاقة الدولة مع المواطنين أي الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ، فالشعب هو من يختار تلك السلطة لتنظيم أمور مجتمعهم وأرضهم ودولتهم ، وكذلك لتوفير وضمان الأمن والاستقرار في الوطن .
لتنظيم أمور المجتمع لا بدّ من وجود قانون عادل يحكم الشعب، وهناك أيضاً القرارات والإجراءات التي تنظم كافة أمور الدولة والمواطن ، لهذا فإنّ الجهات المسؤولة عن السلطة هي ثلاث سلطات رسمية وهي السلطة التشريعية ، والسُّلطة التّنفيذية، والسُّلطة القضائية ولكل منها شأنها في حكم وتوجيه المواطنين والدولة .
الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية
السُلْطة القضائية
السلطة التشريعيّة
السلطة التنفيذية
متمثلة في الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان . إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية . تعريف اخر لمصطلح “الدولة” : هي ذلك الفرع من الحكومة المسؤول على تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي .(تنظم في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة واحدة من طريقتين :النظام البرلماني أو النظام الرئاسي ) .
المهام الخاصة بكل سلطة
مهام السلطة التشريعية
المناقشة و المداولة .
التصديق على المعاهدات الدولية .
الموافقة على قرار الحرب و السلم .
تراقب أداء المسؤولين في السلطة التنفيذية .
توافق على الميزانية العامة للدولة و تحدد نظام الضريبة .
الاشراف على موارد الدولة و نفقاتها .
مهام السلطة التنفيذية
تصدر اللوائح و القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة من الجهة التشريعية .
هي مصدر معظم مشروعات القوانين التي تداولها السلطة التشريعية .
مهام السلطة القضائية
تعنى بتفسير القانون و تطبيقه الحكم على مدى الالتزام به .
التأكد من دستورية القوانين الصادرة من الجهة التشريعية .
الفصل في المنازعات التي تنشأ ما بين أفراد المجتمع و حماية حقوقهم .
تشرف المحاكم كذلك على الانتخابات و فرز الأصوات .
تفاصيل العلاقة بين كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
تتخذ العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عدة أشكال وأنماط وفقا لنظام الحكم المطبق في كل دولة ، وهل يعكس سمات وخصائص النظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط . حيث يؤثر شكل النظام المطبق بالضرورة على طبيعة العلاقة بين السلطات ، مع ملاحظة أن الأهمية في تحديد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد لا تقتصر على الصياغات النظرية الدستورية وحدها بل تتأثر أكثر بالتطبيق العملي لعلاقة السلطات واختصاصاتها .