بحث عن الزراعة وورد doc
المقدمة:
تعتبر الزراعة من أهم مصادر الدخل في سلطنة عمان وقد اهتمت النهضة المباركة منذ تولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم اهتماماً كبيراً بنطاق الزراعة حيث كان الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مصادر الدخل في البلاد .
الانتاج الزراعي:
بالرغم من الظروف القاسية التي تعامل معها سكان المنطقة الأوائل، فان الزراعة كانت مصدرهم الوحيد للحصول على حاجتهم وحاجة مواشيهم من الغذاء، واستمر الحال على هذا المنوال حتى بدأ تدفق البترول في دول المجلس مما أحدث تغييرا كبيرا في نمط الحياة حيث هجر كثير من العاملين بالزراعة مهنتهم الأساسية واتجهوا للبحث عن مهنة جديدة لتطوير مستواهم المعيشي وللحصول على دخل أكبر من دخلهم من العمل بالزراعة، فتردت أوضاع الزراعة وقل الإنتاج مما حدا بدول المنطقة إلى الاعتماد على الاستيراد لسد حاجة الاستهلاك المتزايدة، بسبب تغير أنماط الحياة وزيادة السكان المستمرة، سواء المحلية أو الوافدة للمنطقة نتيجة احتياجها لليد العاملة في مجال الصناعة والزراعة والبناء وغيرها من مجالات التنمية.
لهذا السبب بدأت دول المجلس في إعطاء أهمية أكبر للنهوض بالزراعة وتنويع الإنتاج، فإذا علمنا أن مساحة الأراضي المزروعة فعلا تقدر بأكثر من 1.812.358 هكتارا ونسبتها 3.5% بالنسبة للأراضي القابلة للزراعة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 53.088.365 هكتارا فان هذه المساحة المزروعة فعلا لا تكفي لانتاج ما يتطلبه الاستهلاك المحلي من المنتجات الغذائية.
لذلك دأبت حكومات الدول الأعضاء على العمل بالتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتنويعه لتأمين الغذاء للسكان ولكي يساهم الإنتاج الزراعي المحلي في الأمن الغذائي لهذه الدول.
ونتيجة لهذا الاهتمام زادت المساحات المزروعة بدول مجلس التعاون عما كانت عليه سابقا وزاد وتنوع الإنتاج الزراعي بحيث اصبح يكفي بعض المتطلبات المحلية مما قلل من الاستيراد.
وزاد الإنتاج الإجمالي لهذه الدول من الحبوب والتمور والخضار واللحوم والبيض والألبان والأعلاف كما زاد الإنتاج السمكي وانتاج نحل العسل مما جعل الإنتاج الزراعي يساهم في الإنتاج الغذائي المحلي مساهمة فعالة ويشارك في الدخل القومي بنسبة أكبر مما كانت عليه في السابق.
كما اهتمت الدول الأعضاء بالثروة الحيوانية وعملت على تحسينها وتنميتها وحمايتها من الأمراض والأوبئة مما أدى إلى زيادة أعدادها وتحسين أنواعها وسلالاتها وزيادة إنتاجها.
وعلى الرغم من ذلك فان الإنتاج الزراعي لم يصل إلى ما يصبو إليه المسئولون عن الزراعة في دول المجلس، نظرا لوجود بعض المعوقات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الزراعة بشكل عام وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أهم هذه المعوقات والعقبات.
معوقات الانتاج الزراعي:
تواجه دول المجلس معوقات متشابهة بالنسبة للتنمية الزراعية تعترض التقدم والنهوض بالزراعة منها:
1 ـ قلة الموارد المائية (انعدام الأنهار والبحيرات وقلة العيون والمياه الجوفية) والتي تعتبر المقياس الرئيسي للتقدم الزراعي في أي بلد.
2 ـ ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية وعدم وجود نظم الري والصرف المناسبة.
3 ـ افتقار التربة للعناصر الغذائية مما يؤدي إلى قلة الإنتاج.
4 ـ تعرض الأراضي الزراعية لعوامل التعرية والانجراف مما يؤدي إلى زيادة الأراضي الصحراوية على حساب الأراضي الزراعية.
5 ـ وجود التربة خشنة القوام يجعلها قليلة الاحتفاظ بالماء وبالتالي قليلة الإنتاج.
6 ـ ندرة الأمطار وكثرة التقلبات المناخية القاسية مما يؤدي إلى الجفاف المستمر.
7 ـ تعرض المنطقة للرياح الشديدة المحملة بذرات الرمال مما يؤثر على النمو والإنتاج النباتي سواء المحاصيل أو نباتات المراعي والغابات، كما أن الرمال الزاحفة تغطي الأراضي الزراعية مما يقلل من مساحتها ويزيد من مساحة الأراضي المتصحرة.
8 ـ الاعتماد الكلي على المياه الجوفية في الزراعة نظرا لعدم وجود مصادر مائية سطحية كالأنهار والبحيرات والعيون.
9 ـ تعرض المراعي للرعي الجائر مما أدى إلى زوال الغطاء النباتي مسببا التصحر في المناطق الرعوية وبالتالي عدم حصول الحيوانات على كفايتها الغذائية من نباتات المراعي بالإضافة إلى قلة الأعلاف المزروعة.
10ـ الزحف العمراني وتوسعه على حساب الأراضي الزراعية مما قلل مساحتها وبالتالي قدرتها الإنتاجية.
11ـ تدني إنتاج السلالات الحيوانية المحلية مما أدى إلى قلة الإنتاج الحيواني.
ويمكن تقسم هذه المعوقات من حيث أهميتها إلى :
معوقات تكنلوجية واهمها:
1 ـ عدم جودة بذور الأصناف المحلية سواء من الحبوب أو الخضار أو الفواكه مما يؤدي إلى قلة إنتاجها وقابليتها للإصابة بالآفات والأمراض.
2 ـ عدم توفر أنواع البذور الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمنطقة والمقاومة للأمراض والآفات.
3 ـ تدهور السلالات الحيوانية الموجودة بسبب الجفاف وعدم توفر الأعلاف الكافية مما يسبب نفوق الحيوانات وقلة الإخصاب لديها.
4 ـ قلة الأجهزة والإدارات المختصة بالبحوث والإرشاد وبالتالي عدم الاستفادة من الأنواع ذات الجودة الإنتاجية العالية.
عدم التركيز على استخدام المواد الكيماوية المناسبة والبذور المحسنة والمخصبات ومقاومة الآفات والحشرات والحشائش.
6 ـ عدم استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة بشكل مكثف مما يؤدي إلى قلة الإنتاج وبالتالي قلة دخل المزارع مما يجعله يعرض عن الزراعة ويبحث عن عمل آخر لزيادة دخله.
7 ـ قلة الأيدي الوطنية العاملة والمدربة والفنيين والمهندسين الزراعيين الوطنيين بسبب التحول عن ممارسة الزراعة إلى أعمال أخرى أوفر دخلا وأقل تعبا. كما أن عزوف الشباب عن العمل بالمجال الزراعي له أثر كبير على تدني وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني.
8 ـ استخدام الأيدي العاملة الوافدة العديمة الخبرة للعمل في الإنتاج الزراعي والحيواني أدي إلى تدهورهما وقلة مردودهما.
معوقات تنظيمية واهمها:
1 ـ عدم وجود نظام حيازي و إدارة مزرعية مستقرة وثابتة تخدم المزارع وتخطط للإنتاج.
2 ـ عدم وجود نظام تسويقي للحاصلات الزراعية مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار وتحكم تجار التجزئة بالأسواق مما أدى إلى تدني أسعار الحاصلات الزراعية المحلية بالإضافة على منافسة الإنتاج الزراعي المستورد.
3 ـ قلة دخل العاملين بالزراعة مقارنة بالعاملين بالمجالات الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات.
4 ـ نقص الخدمات العامة والخدمات الزراعية مما يحول دون إنجاز المشروعات والبرامج الموجهة لتطوير القطاع الزراعي.
5 ـ عدم التنسيق والتنظيم بين الأجهزة المهيمنة على الزراعة مما أدى إلى تضارب الأهداف والسياسات
الزراعية بالإضافة إلى ضعف إنتاج الكوادر الفنية والإدارية.
معوقات مالية واستشارية اهمها:
1 ـ قلة الاستثمارات المالية الموجهة في المشاريع الزراعية في معظم الدول الأعضاء نظرا لارتفاع تكاليف المشاريع الزراعية الكبيرة.
2 ـ عدم الحصول على مردود سريع في الاستثمارات الزراعية.
3 ـ تخوف القطاع الخاص من الاستثمار في الأعمال الزراعية.
4 ـ عدم الحصول على تمويل للمشاريع الكبيرة بسهولة.
5 ـ التركيز الاستثماري داخل القطاع الزراعي على نشاط دون آخر مما يؤدي إلى انخفاض أسعار
المواد المنتجة من هذا النشاط وارتفاع أسعار المواد الأخرى المستوردة.
النهضة الزراعية:
بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تعترض تطوير وتنمية الزراعة في دول المجلس فان المواطنين بتشجيع من الحكومات أخذوا على عاتقهم النهوض بالزراعة بشتى الوسائل والسبل حيث حققوا تقدما ملحوظا في مجال الزراعة مما أوجد إنتاجا لمعظم الاحتياجات الغذائية بعضها وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بل يفيض عنه والبعض الأخرى في طريق الاكتفاء الذاتي، مما قلل من الاستيراد لمعظم المواد الغذائية المهمة، وذلك بدعم من الحكومات التي اتخذت كافة التدابير الكفيلة بالنهوض بالزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية لضمان أمن المنطقة غذائيا، لتجنبها تقلبات الظروف الدولية التي تتحكم بالإمدادات الغذائية وتستعملها كسلاح للضغط على الدول المحتاجة، ولتعيد للزراعة في دول المجلس أهميتها لتواكب النهضة والتطور الزراعي في الدول المتقدمة، فبدأت بالدراسات والأبحاث التي تم على ضوئها إنشاء كثير من المشاريع الزراعية الناجحة، والتي ساهمت إلى حد كبير في الإنتاج الغذائي والوصول إلى نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية الضرورية كالحبوب واللحوم والبيض والألبان وبعض الخضار والأعلاف والفواكه.
وقد قامت حكومات دول المجلس بدعم وتشجيع الزراعة والمزارعين ومنحتهم الاعانات وأعطتهم القروض الميسرة وقدمت لهم الخدمات الارشادية والبيطرية بل والميكانيكية وامدتهم بالخبرات اللازمة واهتمت باستصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية والعمل على ايجاد موارد مائية جديدة كمحطات تحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي ودراسة الطبقات الجوفية للبحث عن موارد أخرى للمياه الجوفية وانشاء السدود، كما قامت باستغلال الموارد الطبيعية الأخرى كالثروة السمكية والغابات والمراعي ونحل العسل، كما شارك القطاع الخاص في دول المجلس بنشاط ملموس بالنهوض بالقطاع الزراعي مما كان له الأثر الفعال في التوسع في الانتاج الزراعي سواء كان نباتيا أو حيوانيا حيث يعمل في مجال الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية أكثر من ثلاثين شركة .
الخاتمة:
تم بعون الله وتوفيقه كتاب هذا المختصر البسيط عن موارد الزراعة في البلاد والتي تعتبر من أهم مدخلات البلاد .
أرجو أن أكون وفقت في إصدار هذه المعلومات لتكون مفيدة لكل من يقرا البحث.
__________________________________
اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة
تنزيل “الزراعة.docx” الزراعة.docx – تم التنزيل العديد من المرات – 19.53 كيلوبايت