بحث عن مدن مصرية جديدة وورد doc

المدن المصرية الجديدة هي مدن تم إنشاؤها في العديد من محافظات مصر في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تم التخطيط والتنفيذ لهذه المدن على أحدث النظم التخطيطية, كما روعي إقامتها بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل, وذلك للحد من الزحف العمرانى على اللأراضى الزراعية. يختصر الهدف من إنشاء المدن الجديدة بمصر في عدة نقاط وهي:-

  • خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
  • إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل.
  • إقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
  • مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
  • الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

المدن الجديدة بمصر تنقسم إلى ثلاثة أجيال، تم إنشاء 23 مدينة منها حتى الآن، وتم تقسيمها طبقا لتواريخ إنشائها وهي كما يلي:-

مدن الجيل الأول

العاشر من رمضان – 15 مايو – السادس من أكتوبر – السادات – برج العرب الجديدة – الصالحية الجديدة – دمياط الجديدة.

مدن الجيل الثاني

الشروق – بدر – العبور – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – النوبارية الجديدة – الشيخ زايد.

مدن الجيل الثالث

القاهرة الجديدة – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة.

ومن المستهدف أن يصل عدد المدن الجديدة في مصر إلى 44 مدينة في عام 2017، وذلك طبقا لاستراتيجية التنمية العمرانية بجمهرية مصر العربية.

العاشر من رمضان (مدينة)

مدينة العاشر من رمضان هي مدينة تقع بمحافظة الشرقية بمصر, وتعتبر من مدن الجيل الأول, وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة وهي من أقربها لمدينة القاهرة. وقد تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (249) لعام 1977م, وذلك لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، وكذلك لإستقطاب الزيادة السكانية إلى خارج القاهرة ومن الوادي الضيق إلي أفق أوسع وأرحب.

الموقع العام

تقع المدينة على طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 46 من القاهرة وتبعد عن مدينة بلبيس 20 كم ، ويربطها بأقاليم شرق ووسط الدلتا والقناة وسيناء شبكة من طرق سريعة، إلي جانب قربها من مطار القاهرة الدولي، ومدينة العاشر من رمضان تمتاز بموقع فريد بين هذه الأقاليم وللمدينة مدخلان على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الأول عند الكيلو 51 والثانى عند الكيلو 56.

موقع المدينة من الموانى والمطارات القريبة: مطار القاهرة الدولي حوالي 45 كم, مينـاء بورسعيد حوالي 140 كم, ميناء السويس حوالي 90 كم, ميناء العين السخنة حوالي 135 كم.

مواصلات المدينة

خارجياً

  • خطوط أتوبيس شرق الدلتا لربط المدينة بكل من (القاهرة – الشرقية – الإسماعيلية – المنصورة – الغربية – دمياط).
  • سيارات مينى باص لربط المدينة بكل من (القاهرة – الشرقية – المنصورة – المنوفية).

داخلياً

  • أتوبيسات تابعة لمرفق النقل الداخلي سيارات سرفيس و سيارات تاكسي لربط أحياء المدينة ببعضها.

المخطط العام

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 94.76 ألف فدان منها 65.1 ألف فدان كتلة عمرانية (مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية و ترفيهية). يشمل تخطيط المدينة إقامة نوعية من الصناعات الثقيلة شرق طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وصناعات متوسطة وخفيفة غير ملوثة متاخمة للأحياء السكنية لسهولة الإنتقال بين المسكن والمصنع.

قطاع الإسكان

تشتمل المدينة على أربع مراحل عمرانية وكل مرحلة أربع أحياء سكنية يتوسطها مركز المدينة الرئيسي بخلاف المناطق السكنية بأنواعها المختلفة. إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمدينة 86216 وحدة, ويبلغ عدد الوحدات المنفذة منها بمعرفة الهيئة 26248 وحدة وهى مقسمة كالآتي:

  • عدد 5339 وحدة إسكان شباب ومستقبل.
  • عدد 15432 إسكان منخفض واقتصادي.
  • عدد 4730 إسكان متوسط.
  • عدد 190 إسكان فوق متوسط.
  • عدد 413 فيلات.
  • عدد 144 اسكان قومى.

وذلك بخلاف عدد 59968 وحدة سكنية منفذه بمعرفة القطاع الخاص والجهات الأخرى.

التعداد السكاني

يبلغ العدد الحالي لسكان المدينة حوالي 250 ألف نسمة, ومن المنتظر أن يصل عدد السكان إلى 500 ألف نسمة عند أكتمال نموها.

النشاط الخدمي

تبلغ مساحة النشاط الخدمي 12 ألف فدان حيث يوفر التخطيط الحضري للمدينة قطع أراضى للخدمات المختلفة (تعليمية – صحيه – ثقافية – دينية – ترفيهية – تجارية). قامت الهيئه بإنشاء عدد 146 مبنى خدمي, وذلك باستثمارات 150.6 مليون جنيه. بالإضافة إلى عدد 156 مبنى خدمي غير حكومي.

التعليم العالي

  • ما أنشئ (معهد العاشر للتكنولوجيا).
  • تحت الإنشاء (فرع جامعة الزقازيق – فرع جامعة الأزهر).

مدينة 15 مايو أو مدينة المستقبل هى مدينة تقع في محافظة حلوان بمصر وتعتبر من مدن الجيل الأول وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (119) لعام 1978م.

الموقع العام

تقع المدينة جنوب شرق مدينة حلوان الصناعية وعلى بعد 35 كم من القاهرة يحدها غربا الأوتوستراد الرئيسى مصر الجديدة – حلوان (طريق الملك خالد).

مواصلات المدينة

ترتبط المدينة بالمدن الأخرى عن طريق:

  • ترام (حلوان – 15 مايو) لربط المدينة بحلوان لخطوط مترو الأنفاق.
  • خطوط أتوبيس هيئه النقل العام لربط المدينة بكل من (حلوان – ميدان رمسيس – بولاق الدكرور – العتبة – جامعة حلوان – العباسية – الدراسة).
  • سيارات ميكروباص لربط المدينة بحلوان.
  • خطوط ميكروباص لربط المدينة بالمنيب و مدينة نصر.

وترتبط المدينة داخليا عن طريق: سيارات سرفيس لربط أحياء المدينة ببعضها.

مسـاحتها

تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 3.5 ألف فدان وتبلغ المساحة الاجمالية 8.3 ألف فدان.

ومن المنتظر أن يصل عدد السكان بالمدينة إلى 250 ألف نسمة عند أكتمال نموها.

النشاط السكنى

  • تبلغ مساحة النشاط السكنى للمدينة 1.7 ألف فدان مقسمة إلى مجموعة من الأحياء تشتمل على جميع مستويات الإسكان (اقتصادي – متوسط – فوق متوسط – فاخر).
  • كما توفر الهيئة قطع الأراضي السكنية للأفراد وأيضا للشركات الاستثمارية والمنتجعات السكنية وكذلك المشروعات الرائدة مثل مشروع إسكان مبارك ومشروع إسكان جمعية المستقبل ومشروعات الإسكان الحر والإسكان العائلي.
  • كما قامت الهيئة بإنشاء عدد 18090 وحدة سكنية منها عدد 800 وحدة إسكان شباب.
  • قام القطاع غير الحكومي بإنشاء عدد 24572 وحدة سكنية.

مرافق المدينة

  • المياه: تغذى المدينة حالياً من خلال محطة تنقية مياه شمال حلوان بطاقة 45 ألف م3/يوم.
  • الصرف الصحي: توجد محطة معالجة صرف صحي بطاقة 30 ألف م3/يوم , كما يوجد أيضا بيارات للتصرفات الزائدة بسعة 70 ألف م3/يوم.
  • الكهرباء: توجد بالمدينة شبكات كهرباء بطول 1343 كم.
  • الطرق والاتصالات : توجد بالمدينة شبكات طرق بطول 120 كم , و شبكات اتصالات بطول 443.2 كم.

النشاط الأقتصادي

تعتبر مدينة 15 مايو من المدن الصناعية إلى حدا ما , حيث يبلغ مساحة النشاط الصناعي بها 0.3 ألف فدان , ويصل عدد المصانع المنتجة فيها إلى 86 مصنع برأس مال يبلغ 128.6 مليون جنيه , ويوفر هذا حوالي 7.7 ألاف فرصة عمل.

كما يبلغ عدد المصانع التي هى تحت الأنشاء 36 مصنع , برأس مال يقارب 29.1 مليون جنيه , ويعمل ذلك على توفير 432 فرصة عمل.

وتتمثل الأنشطة الصناعية بالمدينة في: مصنع للغزل والنسيج وبعض مصانع الملابس الجاهزة , كما تقوم الهيئة بتوفير قطع أراضى صناعية وأراضى مخازن وورش.

مدينة 6 أكتوبر أو مدينة السادس من أكتوبر هي إحدى المدن الجديدة المصرية التي تم بناءها للحد من الكثافة السكانية لمدينة القاهرة و هي محافظة مستقلة بدأ من العام 2008 و تحمل اسم محافظة 6 أكتوبر .. بنيت على أرضها العديد من الجامعات الخاصة التي يتوفر بها مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية، وكذلك إحدى أهم المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من القرى السياحية الراقية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة دريم بارك . تنقسم المنطقة السكنية6 في مدينة السادس من أكتوبر إلى الأحياء من الأول إلى الثاني عشر بالإضافة إلى الحي المتميز وحي غرب سوميد ومنطقة جنوب الأحياء السكنية و المناطق الشمالية السياحية.

وتحوى منطقة جنوب الأحياء السكنية العديد من التجمعات السكنية من أشهرها : البستان و حى الزمالك و حى السكرية و مشروع الاسكان الحر و مشروع اسكان المستقبل وحى الزهور و مشروع 103 و اسكان الشباب و الاسكان المطور و الاسكان العائلى والاسكان القومى.

قامت الحكومة المصرية من خلال جهاز مدينة السادس من أكتوبر ببناء معظم هذه الأحياء السكنية، وقامت بتوزيع باقي الأراضي أو بيعها التي بني عليها فيما بعد عدد كبير من المجمعات الخاصة .

أحد أعلام مدينة 6 أكتوبر هو مسجد الحصري و الذي سميت المنطقة المحيطه به بأكملها بمنطقة الحصري.

أحد أعلام الحي السابع بالمدينه هو مجمع “الأردنيه” و الذي يضم العديد من المحال التجاريه بأنواعها.

أحد أعلام الحي الثامن هو منطقة “البشمهندس”.

مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتعتبر الحل الامثل والسحرى خارج ازدحام القاهرة بعيداْ عن التلوث و الضوضاء.

  • ويبلغ بها عدد السكان حوالى900ألف نسمة

الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

مدن جديدة

ارتبطت البدايات الأولى للعمران بحضارات مصر القديمة منذ فجر التاريخ فى محاولة لنشر التعمير والحياة على ضفتي النيل والدلتا ، حيث أفرزت مجتمعا زراعيا ريفيا مثل فيه سكان الريف أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان مصر .

 وجاءت بدايات القرن العشرين بطفرة عمرانية هائلة تحولت مصر فيها من دولة زراعية ريفية إلى دولة حضرية وصل فيها سكان الحضر مع نهاية القرن إلى ما يقرب من 45% من إجمالي عدد السكان كنتيجة طبيعية للنزوح المتواصل من الريف إلى المدن بحثا عن التعليم وفرص العمل، ومن هنا بدأت قضية الإسكان والتعمير تأخذ مكانها فى فكر مصر وسياساتها على مر المراحل التاريخية المتعاقبة حتى استطاعت الدولة خلال العقدين الأخيرين تنفيذ استراتجيات عديدة استهدفت زيادة الرقعة المأهولة بالسكان وتحقيق نهضة عمرانية وسكانية أدت إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من نحو 4% إلى 5.5% إلى جانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة أسهمت فى الخروج من الوادي الضيق والاتجاه إلى المناطق الصحراوية لترسم واقعا جديدا للتنمية فى مختلف المدن والتجمعات الجديدة وتعزز من استثمارات القطاع الخاص المتزايدة فى مجال الإسكان.

 الإسكان والتنمية العمرانية : الاسكان

 يمثل توفير المسكن الملائم الذى يعد أحد الاحتياجات الضرورية للإنسان المعاصر ، مع المأكل والملبس ، الثالوث الرئيسى لحياة الإنسان ، ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بتوفير السكن والتغلب علي كافة التحديات التي تمثل عائقاً فى سبيل ذلك وتتلخص فى ” زيادة معدل النمو السكانى وارتفاع أسعار الأراضي والمرافـق ، ونقص التمويل اللازم للبناء ” ، ومن هنا فقد وضعت الدولة سياسات عدة تؤدى للتغلب على التحديات والانطلاق نحو توفير المسكن الملائم لكل مواطن ، وقد تمثلت هذه السياسات والإجراءات فى الآتى :

 • التزام الدولة بالاستمرار فى تقديم القروض الميسرة لمحدودى الدخل ، حيث بلغ القرض للوحدة السكنية 20 ألف جنيه تسدد على 40 عاماً بفائدة 5% .

 • التوجه الى الصحراء وإنشاء المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة .

• توفير الأراضى وإمدادها بالمرافق والخدمات بهدف إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل والشباب .

• تطوير المناطق العشوائية .

• الحفاظ على الثروة العقارية الحالية .

• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطة الإسكان بحوالى 80% .

• تشجيع الجهات العلمية والبحثية لاستنباط مواد بناء بأسعار مناسبة .

• مساهمة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى مساعدة الشباب للحصول على وحدات سكنية بتقديم دعم مالى وشراء الوحدات السكنية بالمساحات التي يحددها قانون التمويل العقارى

• تخفيض رسوم تسجيل العقارات ، مع خفض سعر الفائدة علي التمويل العقارى مع التمييز بحسب المساحة ونوع الإسكان .إصدار سندات حكومية لتمويل شراء المساكن.

• تعديل التشريعات لتحقيق الأهداف المنشودة ، والانتهاء من قانون البناء الموحد لتنقية مواد القانون من التداخلات .

• استمرار التوسع فى زيادة عدد الوحدات السكنية من خلال توفير الأراضي بالمدن الجديدة لكافة مستويات الإسكان ، وتبني المشاريع التي توفر الوحدات السكنية وخاصة لمحدودى الدخل ومنها مشاريع : مبارك لإسكان الشباب ، إسكان المستقبل ، القومى للإسكان .

الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

المحاور الرئيسية لتنفيذ برنامج السيد الرئيس : الرئيس حسنى مبارك

 روعى فى تخطيط المحاور الرئيسية لتنفيذ برنامج السيد الرئيس أن يتم تحقيق احتياجات المواطنين علي اختلاف رغباتهم وميولهم فى الإقامة بالمدن التي يرغبون بالإقامة بها ، أو بالقرب من مقار عملهم ، وملائمة الوحدات لمستوى الدخل ،يوضح الجدول التالى موقف المشروع القومى للسكان 2006/2007:

المحور  تمليك الوحدات السكنية بالمدن الجديدة و المحافظات  أراضى أصحاب المصانع و الشركات بالمدن الجديدة و شركات الاستثمار العقارى  التمليك لبيت العائلة بالمدن الجديدة و المحافظات  الإجمالى

العام

 

عدد الوحدات

 

141847

 

 

87694

 

20760

 

250301

  الإسكان:

جارى خلال عام 2006/2007 الانتهاء من تنفيذ نحو 280 ألف وحدة سكنية منها نحو 140 ألف وحدة سكنية إسكان اقتصادي بما يعادل نحو 50% من إجمالي الوحدات ، 40ألف وحدة سكنية إسكان متوسط بما يعادل نحو 14.3% ، كذلك 15 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط ، بالإضافة إلى نحو 85ألف وحدة إسكان اقتصادي بالمناطق الريفية ومناطق الاستصلاح ،وساهم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 266 ألف وحدة سكنية بنسبة 95% إلى جانب مساهمة القطاع العام بتنفيذ نحو 14ألف وحدة بنسبة 5%.يوضح الجدول التالى خطط الإسكان المستهدفة للخطة الخمسية السادسة والعام الأول لها 2007 – 2008 مقارنة بالجارى تنفيذه عام 2006 – 2007 :

البيان 6-2007 مستهدف 7-2008 الخطة الخمسية السادسة
 

العدد

الاهمية النسبية %  

العدد

الاهمية النسبية %  

العدد

للاهمية النسبية
اسكان الحضر
اقتصادى 140 50 145 47.5 650 50
متوسط 40 14.3 45 14.8 160 12.3
فوق المتوسط 15 5.3 15 4.9 90 6.9
جملة الحضر 195 69.6 205 67.2 900 69.2
اسكان اقتصادى 85 30.4 100 32.8 400 30.8
بالمناطق الريفية ومناطق الاستصلاح
الاجمالى العام 280 100 305 100 1300 100
قطاع عام 14 5 16 5.3 150 11.5
قطاع خاص 266 95 289 94.7   88.5

الاستثمارات فى مجال الإسكان والتعمير : الاسكان و التعمير

بلغت جملة الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان والتنمية العمرانية حتى عام 2005/2006 نحو 16.5 مليار جنيه، أما استثمارات الإسكان والتعمير المنفذة خلال عام 2006/2007 فقد بلغت نحو 15.65 مليار جنيه منها نحو 5.229.2 مليارات جنيه استثمارات حكومية ، وباقي الاستثمارات قام بتنفيذها قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع القطاع الخاص والتعاوني .

الاسثثمارات

 المرافق العامة :

• هو قطاع حيوي توليه الدولة أهمية خاصة حيث يرتقى بالخدمات الأساسية فى مصر. وقد بلغت جملة الاستثمارات المنفذة بقطاع المرافق العامة 2006/2007 نحو 4.9 مليارات جنيه منها نحو 2.6 مليار جنيه بقطاع مياه الشرب ونحو 2.3 مليار جنيه بقطاع الصرف الصحي.

 أ – مياه الشرب :

حقق قطاع مياه الشرب فى مصر إنجازا وتقدما حيث بلغت نسبة التغطية بشبكات المياه خلال عام 2006/2007 نحو 100% على مستوى جميع المدن ونحو 97% من قري الجمهورية ، وارتفع نصيب الفرد من مياه الشرب خلال عام 2006/2007 إلى نحو 301 لتر / يوم ، وزادت جملة الطاقة الإنتاجية المتاحة لمحطات مياه الشرب لتصل إلى 21.9 مليون م3/ يوم ، كذلك زادت أطوال الشبكات إلى نحو 29.2 ألف كم .

 المشروع القومي لتغذية 240 قرية فى إطار العمل علي رفع نسبة تغطية القرى من 97% إلي 100% و من أجل وصول المياه النقية والآمنة لكل مواطن فى مصر بدأ تنفيذ هذا المشروع لتغذية 240 قرية محرومة من مياه الشرب بتكلفة تقديرية نحو 2 مليار جنيه يتم تمويله من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بما يعادل 47 مليون دينار كويتي والباقي من بنك الاستثمار .

ب – الصرف الصحي :

 الصرف الصحي من أهم القطاعات التي تؤثر على حياة الإنسان وتحسين البيئة المحيطة به وتعد زيادة نسبة المناطق الحضرية والريفية المغطاة بخدمات الصرف الصحي من أبرز أهداف المخطط القومي الشامل لمشروعات الصرف الصحي فى مصر ..

 وقد بلغ إنجاز هذا القطاع خلال عام 2006/2007 إلى :-

 – زيادة طاقة التصرفات المتاحة إلى نحو 14.91 مليون م3 /يوم .

– زيادة الطاقة المتاحة لتنقية المياه إلى نحو 12.5 مليون م3 /يوم .

– زيادة أطوال الشبكات إلى 23.6 ألف كم .

يوضح الجدول التالى طاقات محطات الصرف المتاحة والشكات وملحقاتها خلال عام 2006/2007

البيان الوحدة 2006/2007
القاهرة الكبرى :
التصريفات المتاحة التنقية المتاحة مليون م3/يوم 7.4
أطول الشبكات الرئيسية ألف كم 8.6
الاسكندرية :-
التصريفات المتاحة التنقية المتاحة مليون م3/يوم 3.2
أطول الشبكات الرئيسية ألف كم 6.35
باقى المحافظات :-
التصريفات المتاحة التنقية المتاحة مليون م3/يوم 11.3
أطول الشبكات الرئيسية ألف كم 11.45
الإجمالى العام :-
التصريفات المتاحة التنقية المتاحة مليون م3/يوم 21.9
أطول الشبكات الرئيسية ألف كم 29.2

 مشروع الغابات الشجرية :-

يسهم هذا المشروع فى التخلص الآمن والفعال من مخلفات الصرف الصحي التي كانت سببا للتلوث عند صبها فى المجاري المائية .

وتمول استثمارات مشروعات الغابات الشجرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي . حيث تقوم الهيئة بالإنفاق على هذه الغابات .

 ثالثا : التعمير التوسع العمراني وغزو الصحراء مبارك فى الافتتاح

ذلك التحدي الذي واجهته مصر فى مجال التنمية العمرانية عبر سنوات عديدة نجحت خلالها الدولة من الخروج إلى المناطق الصحراوية غير المأهولة بالسكان فى كل من سيناء والوادي الجديد والساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى جانب المناطق ذات الطبيعة الخاصة بإقليم القاهرة الكبرى بهدف الوصول بالتنمية العمرانية والبشرية والاقتصادية للمجتمع المصري إلى نحو يواكب التطورات العالمية ويسهم فى تحديث الخريطة العمرانية والسكانية لمصر .

 أهم إنجازات المدن الجديدة خلال عام 2006/2007 ما يلي:-

– تم زيادة عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة من نحو 896 مصنعا عــــــام 91/92 إلى 3709 عام 2005/2006 أسهمت فى زيادة عدد العاملين إلى حوالي 325 ألف عامل.

 – زيادة رأس مال المصانع المنتجة بالمدن العمرانية الجديدة إلى 38 مليار جنيه.

– إنشاء نحو 500 وحدة سكنية من مشروع ( بيت العائلة ) كمرحلة تجريبية بمدينة السادس من أكتوبر.

– الانتهاء من نحو 21.5 ألف وحدة سكنية للتمليك فى العديد من المدن العمرانية الجديدة .

 – البدء فى إنشاء نحو 44.3 ألف وحدة سكنية منذ عام 2005/2006 وجارى العمل بها حتى الآن .

– تم الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المختلفة ( مركز شباب – ملاعب ثلاثية، نادي طفل – مبنى إسعاف – مركز طبي – حضانات – مدارس تعليمية بمراحل مختلفة ) باستثمارات 100 مليون جنيه.

 – إنشاء ثلاث محطات ووحدات تنقية مياه وعشر محطات معالجة صرف صحي وعشر محطات رفع صرف صحي بالإضافة إلى 10 برك أكسدة.

 – حفر وإقامة عدد 3 آبار وخزان مياه.

بالرغم من أن مصر خاضت تجارب عديدة في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية بهدف تحقيق أبعاد إستراتيجية تنموية عمرانية وبيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن هناك قصورا شديدا في تحقيق المعدلات المستهدفة لتلك المجتمعات الجديدة  سواء في معدلات النمو السكاني أو النمو الاقتصادي أو النمو العمراني. وعلى ذلك وجب مراجعة تلك التجارب سواء من الجانب النظري أو التنفيذي بهدف تجاوز مشكلة السكان، والعمل على التوازن في الهيكل المكاني واستغلال الموارد المتاحة مع دعم ركائز عملية التنمية في مجال الزراعة والصناعة والإسكان، فضلا على ضرورة أن يتوافق أسلوب التنمية مع منظومة البيئة الصحراوية ذات التوازنات الدقيقة.

وتأتي أهمية البحث في ظل الحاجة الملحة إلى فتح محاور جديدة للتنمية في الصحراء تسهم في تفريغ المدن القائمة من السكان وجذبهم إليها من الوادي الضيق الذي لا تتعدى مساحته 4% من المساحة الإجمالية للبلاد ويقطنه حوالي 97% من السكان، فضلا عن تناقص هذه المساحة سنويا بسبب التعديات العمرانية المختلفة عليها.

يهدف البحث إلى تحليل وتقييم التجربة المصرية في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية، ويتم ذلك من خلال: رصد نمو هذه التجربة، وتحليلها، للوقوف على أهم إيجابياتها وسلبياتها، وأهم المشكلات التي تعوق نموها في محاولة لفهم واستخلاص أهم نتائج هذه التجربة والخبرات المستفادة منها، ومدى انعكاساتها على برامج وعمليات التنمية الشاملة بالدولة، حيث أن هذه النتائج والخبرات تمثل مدخلا أساسيا لرسم التوجهات الإستراتيجية المستقبلية عند التفكير في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على الأراضي الصحراوية في مصر.

1- المقدمة:

مرت التجارب المصرية السابقة لتنمية المناطق الصحراوية عبر مسارها بمشاكل عديدة لم يتم تناولها بشيء من الدراسة والنقد والتقويم، والذي يحدد بوضوح مواضع الخلل والإخفاق، والتي في مجملها تنبع أساسا الثوابت السائدة في فكر تنمية الصحراء مع غياب الفهم الشمولي لطبيعة البيئة الصحراوية وطبيعة العلاقات المتشابكة مع المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، حيث تحتم طبيعة مشاكل الاستيطان الصحراوي ذي الأوجه المتعددة وجود إستراتيجيات جديدة لنمط التعمير الصحراوي، والتي قد تفرز في النهاية سياسات وتصورات واقتراحات قد تبدو مغايرة لكثير من الثوابت الموروثة في فكر تنمية الصحراء [1].

ويأتي إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في الصحراء من أهم التجارب المصرية التي تهدف إلى تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها والنهوض بها. ولتحليل هذه التجربة تجدر الإشارة أولا إلى دارسة التطور الزمني في فكر تنمية الصحراء، ثم الرصد الفعلي للتجربة من خلال تتبع حركة إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة في الصحراء المصرية، ورصد أهم الملامح التخطيطية المميزة لها، وكذلك الوقوف علي أهم مراحل تنميتها.

2- التطور الزمني في فكر تنمية الصحراء المصرية:

إن منظومة البيئة الصحراوية ذات التوازنات الدقيقة تجعل من الاقتصاديات التخصصية أحادية البعد عنصرا غير متكيف مع العمران الصحراوي، فتجربة الزراعة الصحراوية مثلا في مصر مازالت تشير إلى هذا المعنى، حيث أن التوازنات البيئية الهشة تجعل تحويل الاتجاه من اقتصاديات مستهلكة إلى اقتصاديات لا تعتمد على البيئة بشكل مباشر كالصناعة والخدمات اتجاها متوازنا مع ندرة الموارد، هذا بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية وعدم استمرارية المساحات القابلة للاستزراع تضع النشاط الزراعي بمفرده في مرتبة بعيدة عن الأولوية كأساس لاقتصاديات مستوطنات الصحراء، حيث أن احتياجات توليد النمو الذاتي للتنمية الصحراوية تتطلب توجها أساسيا للنمو بحجم صغير لوحدات التنمية المنتشرة بدلا من تمركز الاستثمارات في وحدات ضخمة [2].

وعلى ذلك تباين الفكر التنموي للصحراء المصرية عبر التتابع الزمني طبقا للعوامل والظروف المحيطة كما يلي:

  • شهدت مصر منذ الحضارة المصرية القديمة ـ بداية بمدينة منف عاصمة الدولة القديمة ـ محاولات عديدة للاستفادة من مقومات التنمية بالمناطق الصحراوية، كما شهدت الصحراء المصرية إنشاء المدن المخططة ـ العسكر والفسطاط ـ للفاتحين العرب في عصر الفتح الإسلامي في مراحله الأولى.
  • ترجع بعض الدراسات تاريخ نشأة المجتمعات الصحراوية إلى عام 1896م حيث تم حفر قناة السويس وتبعها إنشاء كل من مدن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد كمدن مستقلة بذاتها، وبورتوفيق وبورفؤاد كمدن تابعة [3].
  • مع بداية القرن العشرين ظهرت عدة محاولات غير حكومية ـ إلا أنها كانت تلقى الدعم من الدولة ـ لإنشاء المدن الجديدة أهمها: تجربة إنشاء ضاحية مصر الجديدة شمال شرق مدينة القاهرة وذلك عام 1905م، وضاحية المعادي على الضفة الشرقية للنيل في عام 1908م، والتجربة الثانية قام بها المستثمر اليوناني جناكليس في الثلاثينات حيث قام باستصلاح منطقة ضمن الصحراء الغربية غربا من مدينة الإسكندرية لزراعة العنب لقيام صناعة النبيذ في مصر، هذا بالإضافة إلى تجربة مديرية التحرير في الخمسينات [4].
  • تمثل فترة ما بعد قيام ثورة 1952م الاهتمام بالانتشار في الصحراء خارج وادي النيل الضيق في صورة مشروعات لاستصلاح الأراضي وإقامة المجتمعات الزراعية الصحراوية لاستغلال فائض المياه بعد بناء السد العالي. وقد اعتمدت هذه المشروعات التعميرية على النشاط الزراعي في شكل وحدات اقتصادية ريفية صغيرة الحجم ومحدودة السكان.
  • اتجهت الدولة في عام 1961م لاستصلاح الأراضي في الوادي الجديد وقد بلغت الطموحات في هذا المشروع إلى إنشاء مجتمعات جديدة تكون قادرة على استيعاب نحو 4 مليون نسمة، حيث تعد الخارجة مثالا للمجتمعات الجديدة التي أنشئت في هذه الفترة [5].
  • في عام 1965م بدأت الحكومة في التفكير في إنشاء تجمع سكني على مساحة 6300 فدانا شرق مدينة القاهرة (مدينة نصر)، وفي عام 1971م تم التوسع في المشروع بإضافة 14000 فدان [6].

3- إنشاء المدن الجديدة في الصحراء المصرية:

في عام 1976م بدأت تتبلور ملامح فكر حكومي منظم للتخطيط لإنشاء مدن جديدة، وقد تمثلت أولى خطوات حركة إنشاء المدن الجديدة بتخصيص الأراضي الواقعة بين الكيلو 48 والكيلو 68 من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لإنشاء مدينة العاشر من رمضان، تبعها مدينة السادات ومدينة 15 مايو عام 1978م ثم مدينة السادس من أكتوبر عام 1980م. ثم شهدت الفترة التالية البدء في تخطيط وإنشاء المجتمعات الجديدة مثل العامرية الجديدة، والصالحية، والمدن الجديدة على امتداد وادي النيل، وكذلك التجمعات الجديدة حول القاهرة [7].

3-1 أهداف إنشاء المدن الجديدة:

تبنت الدولة سياسة الاتجاه إلى الصحراء وخلق ركائز جديدة للعمران خارج المنطقة المأهولة وكسر الأنماط التقليدية للنمو العمراني وامتدادات المدن العشوائية بهدف تحقيق الآتي [8]:

  • إعادة رسم خريطة السكان وتوزيعهم الجغرافي في مصر ـ في إطار تخطيط إقليمي عمراني منبثق من تخطيط قومي ـ مع خلق بيئة حضرية جديدة أكثر تنظيما وجاذبية عمرانية تمتص جزءا من التكدس السكاني في المدن القائمة.
  • الاتجاه خارج منطقة العمران المنحصرة في وادي ودلتا النيل إلى الجوانب الصحراوية للتخفيف من التكدس المبالغ فيه وحماية الأرض الزراعية المهددة بالزحف  العمراني.
  • حل مشاكل المدن القائمة ـ جزئيا ـ والتي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق وضيق المساحات المتوفرة للتوسعات العمرانية.
  • خلق حافز لتدفق رؤوس الأموال وجذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمشروعات في مجال الإنتاج الصناعي وفي مجال الخدمات.
  • العمل على توطين الصناعات في مناطق محددة للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة واستغلال الإمكانيات المختلفة الموجودة بالمناطق الصحراوية.

3-2 أنواع المدن والمجتمعات الجديدة:

تنقسم المدن الجديدة في مصر تبعا لتاريخ إنشائها إلى ثلاثة أجيال متتابعة كما يوضحها شكل رقم (1)، بينما تنقسم المدن الجديدة من حيث مواقع إنشائها ووظيفتها إلي ثلاثة أنواع هي: مدن تابعة، ومدن توائم، ومدن مستقلة.

3-2-1 مدن تابعة:

تقع حول مدينة القاهرة وبالقرب منها، وتهدف علي المدى القصير والمتوسط إلى كسر حدة الكثافة السكانية لمدينة القاهرة والاستفادة الهياكل الأساسية المتوفرة فيها كالخدمات والعمالة في جذب السكان والأنشطة وخلق فرص عمل جديدة ومقومات اقتصادية ترتبط بالمدينة الأم، وهذه المدن هي مدينة 15 مايو للعاملين بحلوان و6 أكتوبر (مدن الجيل الأول) ، ومدينة بدر، والعبور (مدن الجيل الثاني).

وهذه المدن ليس لديها قاعدة اقتصادية، ولكنها تعتمد كلية على القاهرة مما جعلها في النهاية تمثل عبئا وإضافة عمرانية إلى المدينة الأم. وقد ساعد القرب الشديد لهذه المدن من المدينة الأم على الزحف العمراني بالكتلة العمرانية للمدينة الأم نحو هذه المدن [9].

3-2-2 مدن توائم:

تقع متاخمة للمدن الحضرية القائمة، وتعتبر في بعض الأحيان امتدادا طبيعيا لتلك المدن القائمة، ومن هذه المدن مدينة دمياط الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة (مدن الجيل الثاني)، ومدينة أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة (مدن الجيل الثالث).

وهذه المدن لا تعدو كونها أكثر من مناطق للسكن لا تتمتع بأي قاعدة أو ركيزة اقتصادية، إذ يعمل سكانها في المدينة الأصل ويعتمدون في جميع خدماتهم عليها [10].

3-2-3 مدن مستقلة:

تبعد عن مواقع المدن القائمة بمسافات تدعم استقلالها الذاتي، وهي ذات قاعدة اقتصادية تهدف على المدى الطويل إلى إنشاء أقطاب للنمو الاقتصادي لها من الكيانات الاقتصادية المستقلة ما يؤهلها لتجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة حول نقطة معينة للاستفادة من مميزات التجمع [11]، وتشمل مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية (مدن الجيل الأول).

وقد انعكست وظائف تلك المدن علي تنميتها، فمدينة العاشر من رمضان تركزت بها صناعات عديدة، إذ شكلت المنطقة الصناعية حيزا عمرانيا هائلا وضمت العديد من الخدمات، كما منحت تسهيلات لأصحاب الأعمال مما انعكس بالإيجاب علي معدلات التنمية بالمدينة، بعكس مدينة السادات ذات معدلات التنمية الضعيفة لأنها لم تحظ بقاعدة اقتصادية متينة يمكن الاعتماد عليها [12].

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة 

تنزيل “مدن-مصرية-جديدة.docx” مدن-مصرية-جديدة.docx – تم التنزيل 0 مرة – 146 كيلوبايت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 

الرجاء تعطيل مانع الإعلانات أولاً قبل المتابعة
لمعرفة طريقة ايقاف مانع الإعانات اضغط هنا