بحث عن أجهزة الرقابة المركزية جاهز للطباعة وورد docx‎

المقدمة

الرقابة هي الوظيفة الإستراتيجية الحساسة داخل الكيان الإداري لأنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم وتحديد المسؤولية وتنقل للقائد الإداري جميع المعلومات التي تتعلق بتنفيذ الخطط وبلوغ الأهداف المنشودة.
1- مفهوم الرقابة والتقييم :
الرقابة هي العملية التي تمد الإدارة المسؤولة بالبيانات عن درجة التقدم في الأداء ، كما تعمل على تعديل الخطط وإعادة تحديد الأهداف الفرعية حتى تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي .
والرقابة ثلاثة أنواع : إدارية ، وقضائية ، وسياسية. وكل واحدة منها تمارسها جهة متخصصة مختلفة ومستقلة عن غيرها.
2 – أهمية الرقابة والتقييم :
هذه الوظيفة من أهم الوظائف للقائد الإداري إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدى تنفيذ الأهداف المرسومة للمنظمة . أي أنها وظيفة مراجعة وكذلك وظيفة تعمل على إظهار نقط الضعف وكشف الأخطاء الموجودة بالتنظيم حتى يمكن إصلاحها والعمل على منع تكراره
الرقابة المركزية تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط قد تم تنفيذها بشكل ، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة أما المركزية هي أسلوب من أساليب نشاط الدولة يؤدي إلى تجميع الأمور الإدارية بيد الوزير والعاملين معه مع عدم استقلال الوحدات الإدارية في مجال اتخاذ القرارات الإدارية منها بعيداً عن السلطة المركزية في الأقاليم ببعض النشاطات الإدارية حسب توجيهات الحكومة المركزية.
بناءً على ذلك فإن الدولة ممثلة بجهازها الإداري في المركز وفروعه خارج المركز تقوم بمباشرة نشاطاتها وتقديم خدماتها إلى المواطنين كافة من دون استثناء في بقاع الدولة كافة، عن طريق موظفيها الذين يتم تعيينهم من قبلها للقيام بمختلف أوجه النشاطات. وهم في ممارستهم لتلك الوظائف يخضعون لرقابة وتوجيه الجهة الأعلى في السلم الإداري. وينتج عن ذلك خضوع الجهاز الأدنى للجهاز الأعلى. وبذلك يمكن القول بأن المركزية الإدارية. ومن المعروف أن في المملكة العديد من أجهزة الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد. وأبرز تلك الجهات “ديوان المراقبة العامة” و”هيئة مكافحة الفساد” و”هيئة الرقابة والتحقيق”، بالإضافة إلى إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية، ووحدات المراجعة الداخلية في الجهات الخدمية، والمراقبين الماليين ممثلي وزارة المالية.

الاجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية

ظهر مجلس الوزراء السعودي ونظامه عام 1377هـ باختصاصات بمجال الرقابة على النحو التالي
 مراقبة تنفيذ القرارات الإدارية
 إحداث وترتيب المصالح العامة
 إنشــاء لجان تحقيق تتولى التحري على سير أعمال الوزارات والمصالح بصفة عامة
الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية
جهاز ديوان المراقبة العامة و جهاز ديوان المظالم و جهاز هيئة الرقابة والتحقيق و هيئة مكافحة الفساد.. إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية.

1- ديوان المراقبة العامة :
أسس عام 1373هـ هدفه التحقق من إيرادات الدولة ومصروفاتهـا على أنها تسير وفق المرسوم لهـا دون تجاوزات أخرى
أهم اختصاصات الديوان كما يلي :
1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة
2- التحقق من ان جميع ايرادات الدولة ومستحقاتها من اموال واعيان وخدمات قد ادخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية
3- التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية
4- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها ولغايتها وملائمتها للتطورات التي تستجد على الادارة العامة

2- جهاز ديوان المظالم
أسس عام 1374هـ هدفه دفع ورفع الظلم عن أجهزت الدولة من بعضها البعض ومن الآخرين وكذلك حماية الآخرين من تسلط أو ظلم العاملين في أجهزة الدولة, تم إنشائه بتأليف نظام شعبة المظالم في ديوان مجلس الوزراء عام 1373هـ وقد شكلت إدارة في ديوان مجلس الوزراء تسمى ” ديوان المظالم ”وحصلت به تجديدات إلى أن صدر نظام ديوان المظالم عام 1402هـ وأشار إلى أن ديوان المظالم هيئة قضاء إدارية مستقلة مرتبطة بالملكـ مباشرة

3- جهاز هيئة الرقابة والتحقيق
أسست عام 1391هـ وهي جهاز الرقابة الإدارية الخارجية الأساسي بالمملكة العربية السعودية ولهذه الهيئة الرقابية العليـا صلاحيـات واسعة النطاق في الرقابية الإدارية على جميع أجهزت الدولة, وهو جهاز الرقابة الإدارية الأول بالمملكة العربية السعودية وتختص بـ مراقبة جميع أجهزة الدولة ورقابتها فجائية ووقائية حيث تتم فجأة دون علم الإدارة وهي هيئة لهـا هيبة في نفوس جميع موظفي الدولة .

4- هيئة مكافحة الفساد
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالأمر الملكي رقم أ/65 وتاريخ 13/4/1432 هـ ، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
وتعمل الهيئة حاليا على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتهاوهي الجهات العامة في الدولة ،والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة ، والشفافية ، والصدق ، والعدالة ، والمساواة، حيث تهدف في أعمالها إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
2- تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها.
3- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.معلومات عامة عن الهيئة

5 – إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية
أولاً: الرقابة الداخلية في الاجهزة الحكومية
دراسة نتائج فعالية ادارات المتابعة في الاجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية 1996م

أهم نتائج الدراسة:

1 ـ تطور نشاط الرقابة الادارية في الاجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية خلال العقود الاربعة الماضية حتى وصل إلى إنشاء ادارات متخصصة لهذا الغرض وربطت بأعلى المستويات الادارية
2- هناك عدد من الصعوبات التي تعترض إدارات المتابعة
ثانياً: الرقابة الخارجية في المملكة
تتعدد اجهزة الرقابة الخارجية في المملكة من أهمها:
1ـ مجلس الوزراء:يختص المجلس برسم سياسات الدولة وتنفيذها ومراقبة تنفيذ الانظمة والقرارات ،وانشاء لجان للتحقيق في سير العمل بالاجهزة الادارية ،والهيمنة التامةعلى كافة قضايا الادراة
2ـ هيئة الرقابة والتحقيق:تختص باجراء الرقابة للكشف عن المخالفات الادارية والمالية ،كما تختص بفحص الشكاوي والاخباريات المتعلقة بالنواحي الادارية والمالية ،وفحص الشكاوي التي تحال إليها من الوزراء او اي جهة رسمية مختصة
3ـ وزارة المالية والاقتصاد الوطني:تختص بالرقابة المالية السابقة (قبل الصرف )عن طريق الممثل المالي للوزارة في الاجهزة الحكومية .
4ـ ديوان المراقبة العامة : وهو جهاز مستقل يقوم بالرقابة المالية اللاحقة

4- المراقبون الماليون ( وزارة المالية )
تعتبر وزارة المالية من أهم أجهزة الدولة الإدارية لأنها تعتبر المسئول الأول عن إدارة شئون مال المواطنين وتوضح كيفية التصرف في هذه الأموال. وحيث أن وزارة المالية تعتبر المحور الأساسي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة فدورها في الرقابة يكون على درجة عالية من الأهمية.
أبرز مهام الممثل المالي ترتكز على ما يلي
مهمة الممثل المالي هي الإشراف على عمليات الإيرادات والمصروفات والتثبت من أنها تسير طبقاً للنظم المقررة وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة -1
لا يجوز الارتباط بالصرف أو صرف أي مبلغ إلا بتأشيرة الممثل المالي سواء أكان الصرف بأوامر دفع أو من الصندوق وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا النظام -2
على الممثل المالي أن يتأكد من وجود اعتماد الصرف في الموازنة ووجود نظام أو قرار أو أوامر من السلطة المختصة بإقرار الصرف والجباية وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة – فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير المختص أو لرئيس الدائرة المستقلة متضمناً الرأيينمعاً . فإذا أمر الوزير أو الرئيس بوجهة نظر الممثل المالي كان بها وإلا وجب عليه تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فوراً ثم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة . -3
عند تلقي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة إخطار الممثل المالي وفقاً للمادة السابقة فلكل منهما في حالة عدم قناعته بوجهة نظر الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أن يقدم وجهة نظره لمجلس الوزراء -4
على الممثل المالي الامتناع عن التوقيع على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن له اعتماد أصلاً أو إذا طلب الصرف على غير الاعتمادات المختصة والصرف على العهد .

مجلس الشورى

أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعوديةوأصدرت أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لكل الأعمال والأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف تفعيل تطبيق هذا النظام على شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة ومد مظلته على المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات طبية للمستفيدين وإعطاء مرونة أكثر لضبط المخالفين 5

التوصيات المقترحة

1- تحسين القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية
2- عدم ازدواجية في المسؤوليات وفي المهام بين هذه الأجهزة الرقابية
3- توحد كل جهود هذه الجهات الرقابية في جهاز رقابي وزاري واحد (وزارة) يعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال أداء الرقابة الصارمة
4- إعادة النظر في كل الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية بما فيها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
5- تفعيل جهاز خاص للتحقيق ويكون لهذا الجهاز الإداري كامل الصلاحيات الرقابية الميدانية والمكتبية والمالية
.
.
.
.
———————————————————————————————————
اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق