بحث عن النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية جاهز doc‎

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الذي ليس كمثله شئ ، الذى عمت بحكمته الوجود، ونشهد أنه لا اله إلا هو وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو الغفور الودود، وعد سبحانة وتعالى من اطاعه بالعزة، كما توعد من عصاه بجهنم، اما بعد ،،نقدم لكم هذا  الموضوع راجين من المولى تعالى أن يحصل على اعجابكم وان نكون عند حسن ظنكم بنا إن شاء الله، كما نرجوا من الله ان يكون وفقنا لتقدم المعلومات الكافيه الخاصة بدراسة ومناقشة هذا الموضوع، وفى انتظار تقييمكم وملاحظاتكم من اجل تطوير هذا البحث الى أفضل وأحسن حال، ونشكركم على سعة صدركم.

مراحل تطور النظام المصرفي السعودي:

1- مرحلة تكوين النظام المصرفي السعودي:

عرفت المملكة بعض العمليات المصرفية البسيطة خلال الحرب العالمية الأولى من قبل المؤسسة البريطانية المعروفة بإسم “جيلاتي وهانكي وشركاؤهم المحدودة – السودان”  Gellatly Hankey & Co.Ltd .

وتعتبر سنة 1926م نقطة الإنطلاق لتكوين النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية؛ حيث أسس في جدة أول بنك متكامل بإسم ” الجمعية التجارية الهولندية” (التي أصبحت فيما بعد بنك هولندا العام، ومن بعد ذلك البنك السعودي الهولندي، وحالياً البنك الأول).

وقد بدأت نشأة البنوك الفعلية مع اكتشاف النفط في عام 1939م والارتفاع اللاحق في إيرادات النفط بعد الحرب العالمية الثانية. ففي ذلك الوقت، تم السماح لعدد كبير من البنوك الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة.

2- مرحلة تنظيم القطاع المصرفي السعودي:

بدأ النظام المصرفي مساره الحديث مع نشأة مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م. وفي العام الموالي 1953م تم السماح لعدد من البنوك الأجنبية الجديدة بفتح فروع لها بالمملكة، كما تم ترخيص إنشاء بنكين محليين هما: البنك الأهلي التجاري National Commercial Bank (NCB) (1953م) وبنك الرياض (1957م).

لقد تركز الاهتمام في فترة الستينات الميلادية من القرن العشرين على وضع صياغة الأنظمة واللوائح المصرفية في ظل اتساع الأعمال المصرفية وقبول المملكة إمكانية تحويل الريال بالكامل في عام 1961م. وتم في عام 1966م إصدار نظام مراقبة البنوك (قانون البنوك في المملكة) الذي منح مؤسسة النقد العربي صلاحيات رقابية واسعة؛ لأنه تضمن أحكاماً صارمة بخصوص كفاية رأس المال، ومتطلبات السيولة والاحتياطي وتركز القروض وغير ذلك.

3- مرحلة سعودة القطاع المصرفي السعودي:

لقد كانت المهمة التي أولتها مؤسسة النقد العربي السعودي فورياً بعد تأسيسها هي تشجيع نمو الجهاز المصرفي؛ حيث لم تكن هناك بنوك سعودية حينئذٍ وكانت الأعمال المصرفية تمارس على الغالب بواسطة بنوك أجنبية. ومع التوسع في النشاط الاقتصادي ، زادت الحاجة بشكل كبير للخدمات المصرفية، فسمحت مؤسسة النقد بفتح المزيد من البنوك في المملكة. ورغبة في اضفاء صبغة وطنية على النظام المصرفي، ولتعزيز قاعدة رأس ماله؛ تبنت مؤسسة النقد خلال 1976-1982م تنفيذ برنامج لسعودة البنوك الأجنبية؛ حيث طُلب منها أن تتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهما للإكتتاب العام على أن تكون غالبية حقوق الملكية لمساهمين سعوديين.

4- مرحلة الافتتاح على البنوك الأجنبية:

استمرت عملية توطيد النظام المصرفي على نحو أفضل مع اندماج بعض البنوك. ففي عام 1997م تم اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد تحت مسمى البنك السعودي المتحد الذي انمج بدوره فيما بعد مع البنك السعودي الأمريكي في عام 1999م.

كما ساعدت التطورات التقنية لنظم المدفوعات المصرفية بشكل كبير في تحسين مستوى الجودة النوعية لخدمة العملاء، وتخفيض النفقات وتعزيز الفاعلية، وتقوية الضوابط الرقابية.

خاتمة:

الحمد لله تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث، وها هي القطرات الأخيرة في مشوار هذا البحث، وقد كان البحث وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا البحث في هذا الشكل، وكذلك نرجوا أن تكون قد أرتقت بدرجات العقل الفكر، حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير، ونحن لا ندعى الكمال فإن الكمال لله عز وجل فقط، ونحن ق قدمنا كل الجهد لهذا البحث، فإن وفقنا فمن الله عز وجل وإن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شرف المحاولة، واخيراً نرجوا أن يكون هذا البحث قد نال إعجابكم ، وصل اللهم وسلم وبارك تسليما كثيراً على معلمنا الأول وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

.
.
.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق جاهز للطباعة