موقع بحوث

بحث عن مناهج وأساليب التجارة الدولية جاهز doc‎

مناهج وأساليب التجارة الدولية

مقدمة:

على الرغم من إلغاء التعرفة قد يصب في مصلحة جميع البلدان حتى ولو كان ذلك من طرف واحد فإن هناك حقيقة مرتبطة بالحياة السياسية والإقتصادية، مفادها ان الدول ترفض القيام بإلغاء التعرفة وهناك حالات محدودة تام فيها تقليص التعرفة من جانب واحد.

ان أي بلد يقوم بتقليص مستوى الحماية شعر بأنه يتخلى عن شيء ثمين، كما ان عملية خفض التعرفة أصبحت تعتبر بمثابة تنازل الآخرين بيث يتم القيام بذلك التنازل بشاكل تبادلي فقط.

كما أنها اصبحت موضوعاً للمساوة الدولية الصعبة والمطولة، والتي يتم من خلالها محاولة إنتزاع أكبر قدر من التنازلات من الشركاء التجاريين وبالمقابل يتم منح أقل قدر من التنازلات.

إن عدم وجود سياسة تجارية خارجية يستلزم استخدام شهادات المنشأ الخاصة بالسلع العابرة للحدود إلة جانب اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى منح إنحراف الأنشطة عن مسارها، وهذا يعني الاستفادة من فرص عن طريق استيراد سلع من خارج منطقة التجارة الحرة، وذلك بوسطاة الدول التي فيها نسبة بسيطة من عوائق الاسترداد، وذلك كما هو عليه الحال في المنقطقة الاوربية للتجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة في امريكا الشمالية. ومن هذه الاساليب:

أولا: الإتحاد الجمركي:

يقوم الاتحاد الجمركي كما هو عليه الحال في منطقة التجارة الحرة بالغاء التعرفة الداخلية وبقية القيود التجارية المفروض على السلع والخدمات في إطار الدول الأعضاء في الاتحاد، كما يقوم الاتحاد بتطوير سياسة تجارية مشتركة تمثل التعرفات الخارجية المشتركة التي تخص بلدان أخرى.

1- السوق المشتركة:

تقوم الدول الأعضاء في السوق المشتركة بالسماح بحرية حركة السلع والخدمات كما يسمح ايضا حرية حركة عوامل الانتاج مثل رأس المال والقوى العاملة.

2- الاتحاد الاقتاصادي:

هو عبارة عن سلسلة من التخفيضات الجمركية الصغيرة التي تتم بشكل متبادل بين أغلب البلدان المنخرطة في النشاط التجاري وذلك نتيجة للمفاوضات المتعددة الأطراف.

ثانيا: التكامل والإندماج الإقتصادي:

ان التكامل والاندماج الاقتصادي الذي تقوم من خلاله مجموعه من الدول بإزالة العوائق التي تتعرض مسار التجارة الدولية والمنافسة على المستوى الإقليمي، قد أصبح يحظى بشعبية متزايدة منذ زمن الحرب العالمية الثانية، وفيما يتعلق بإندماج وتكامل الإنتاج يمكننا التمييز بين نموذجين من الإتفاقيات للتكامل الإقتصادي هما:

1- إتفاقية التجارة التفضيلية:

وفقاً لهذه الإتفاقية يتم تقليص التعرفة والعوائق التجارية الأخرى.

2- منطقة التجارة الحرة:

تقوم الدول المنضوية في إطار منقطة التجارة بإلغاء التعرفات الداخلية والإجراءات الأخرى. وتعتبر  منطقة التجارة الحرة أكثر أشكال الإندماج شيوعاً بين الدول.

ثالثاً: التكتلات التجارية الإقليمية:

1- الإتحاد الاوربي (EU):

تعتبر اوروبا بؤرة لأكبر واعمق تكامل اندماج إقليمي، كما ان إنشاء الاإتحاد الجمركي الأوروبي كان يمثل أول تكتل تجاري اقليمي، وفي فترة الثمانينات من القرن المنصرم تخطي الإتحاد الاوربي كيان اتحاد الجمارك ليصبح سوقاً قائماً بذاته، فالمرسوم الاوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 1992م قد أدى إلى حدوث العديد من التحولات:

أولاً: عمل على تحدييد مقاييس الجودة المحلية والتي كانت مجرد وسائل خفية لحماية الشركات الإنتاجية المحلية ذات الكلفة العالية من المنافسة.

ثانياً: ان سيطرة رأس المال على تدفق الاستثمارات المالية قد تم التخلص منها.

ثالثا: تم إزالة القيود المفروضة على الأشخاص العاملين في الدول الأعضاء على الرغم من أنه لا تزال هناك قيود مفروضة على أصحاب المهن المحترفين.

اما الشروط الاساسية للإنضمام إلى الاتحاد الاوروبي فإنها تشمل وجود ديمقراطية نشطة في البلد الذي يرغب في الإنضمام إلى الاتحاد، إلى جانب الاحترام بحقوق الإنسان و وجود سوف اقتصادية، علاوة على وجود رغبة في تبني وتطبيق القوانين والمقاييس الأوروبية.

2- منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (NAFTA):

لقد أصبحت منطقة التجارة الحرة في امريكا الشمالة واقعاً ملموساً بعد أن كانت أمراً مستحيلا، وذلك في فترة لا تتعدى بضع سنوات، لقد ادت سلسلة من الإصلاحات التي تم تبنيها من خروج الأنشطة التجارية عن مسارها، كما أدت إلى تخفيف العقبات التي تواجه عملية إستيراد السلع.

وتم إنشاء منطقة التجارة الحرة في امريكا الشمالية والتي حلت محل منطقة التجارة الحرة الكندية الامريكية في 1 يناير 1994م، قامت هذه المنطقة بإلغاء التعرفة وإزالة بعض العقبات والعوائق الغير مرتبطة بالتعرفة والتي كانت تعترض مسار التجارة في إطار المنطقة.

وعملت النافتا ( NAFTA ) على إزالة الحواجز التي تعترض مسار الإستثمارات الإقتصادية العابرة للحدود في إطار المنطقة، وقد اتخذت النافتا حزمة من التدابير الهادفة إلى حل النزاعات ، وتدعو الاتفاقات الإضافية إلى تطبيق أفضل لمقاييس العمل والبيئة.

3- منطقة التجارة الحرة للأمريكيتين (IFTAA):

في فترة الستينيات كانت هناك محاولات بسيطة ومتواضعة لخلق إندماج إقليمي في امريكا الجنوبية وامريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث كان النهج الذي تبنته هذه المبادرات الإقليمية يتمثل في إعتماد تعرفة داخلية أقل بينما يتم الإبقاء على القيود المفروضة على الدول غير الأعضاء.

وفي عام 1984م قامت الولايات المتحدة من جانب واحد بتقليص التعرفة التي كانت مفروضة على العديد من البلدان الواقعة ضمن مبادرة حوض الكاريبي، وقت تم القيام بهذه الإجراءات بشكل جزئي من أجل القيام بمتابعة إلتزامات الـ (GATT) أو ما اصبح يعرف الان بمنظمة التجارة العالمية (WTO).

وقد كانت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الامريكية عبارة عن اتفاقية مقترحة لإزالة وتخفيض الحواجز التجارية في جميع أقطار القارتين الامريكيتين باستثناء كوبا.

وقد بدأت المحادثات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة لدول قارتي امريكا، مع انعقاد قمة دول الامريكيتين في ميامي في 11 ديسمبر عام 1994م لكن فكرة إنشاء هذه المنطقة لم تحظ بإهتمام شعبي إلا في أثناء انعقاد قمة كوبيك لدول الامريكيتين والتي انعقدت في كندا عام 2001، وقد عقدت آخر قمة  حول منطقة التجارة الحرة في دول قارتي امريكا في ماردل بلاتا في الارجنتين، إلى انه لم يتم التواصل إلى اتفاقية بهذا الشأن وقد تعهدت 26 دولة من أصل 34 دولة قد حضرت هذه المفاوضات بعقد اجتماع آخر عام 2006م بهدف إستئناف المفاوضات السابقة إلى ان ذلك الإجتماع لم يعقد، وقد دفعت الولايات المتحدة أثناء المفاوضات السابقة بإتجاه توقيع اتفاقية شاملة لتقليص القيود التجارية المفروضة على السلع.

4- المنطقة العربية للتجارة الحرة:

في فبراير عام 1997م قرر الإتحاد الاقتصادي العربي، وهو عبارة عن كيان تم تأسيسه عام 1957م في إطار الجامعة العربية، القيام بإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة بحلول عام 2008مـ، وقد قامت 18 دولة من اصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية بتوقيع معاهدة تهدف إلى إزالة جميع العوائق والحواجز التجارية في تلك الدول، ومما يجب ملاحظته ان تلك الجهود الهادفة إلى تعزيز التكامل والإندماج الإقليمي العربي تعتبر أكثر واقعية من المبادرات الأخرى التي أطلقت في الماضي.

ومن ضمن السمات الأخرى لهذه المبادرة والتي تتناقض مع المبادرات السابقة، هي الإعتراف بدور القطاع الخاص.

ويتوجب على المنطقة العربية للتجارة الحرة ان تقوم بتعزيز اقتصاديات الدول من خلال عدة أمور:

1- انشاء سوق تجارية كبرى ومتجانسة ومن جذب استثمارات اجنبية مباشرة.

2- زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء رغم ان بعض تلك الدول تقوم بإنتاج نفس البضائع.

3- تخفيض تدفق البضائع المهربة التي لا تخضع للضرائب وتضر في الانتاج المحلي وميزان المدفوعات.

4- تقوية وتعزيز القدرة التفاوضية للدول الأعضاء اثناء التعامل مع التكتلات الإقتصادية القوية.

5- رابطة دول جنوب شرق آسيا:

تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا في 8 أغسطس 1967م في بانكوك بتايلاند، والدول الأعضاء تشمل: اندنوسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروني وفيتنام ولاوس ومينمار. وقد انضمت هذه الدول في إطار هذه الرابطة واضعة في اعتبارها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:

تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دول المنطقة. من خلال برامج التعاون إلى جانب حماية وصيانة الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة من منافسة القوى العظمى.

ويتم تحقيق الاهداف من خلال توسيع التجارة في إطار دول الرابطة مما يتيح امكانية توفير تخصصات كبيرة وظهور اقتصاديات ضخمة.

وقد تم بذل جهود كبيرة لموائمة مقاييس ومعايير الانتاج بهدف تسهيل التجارة في اطار منطقة الرابطة الاسيوية، وكما تم تحديد قائمة تتألف من 20 مجموعة من المنتوجات ذات الأولوية والتي تشمل بعض الاستهلاكية الاساسية المعمرة.

6- منتدى الحوار الهندي البرازيلي الجنوب افريقي (IBSA):

يمثل هذا المنتدى تجمع دولي ثلاثي يسعى لتعزيز التعاون الدولي بين الدول الاعضاء. كما يمثل ثلاثة أقطاب رئيسية لتحفيز وتنشيط التعاون (الجنوبي – الجنوبي) وخلق عملية تفاهم أكبر بين دول العالم النامي.

يمثل المنتدى منبراً لإجراء النقاشات والمداولات بين الدول الثلاث بهدف تحقيق التعاون في المجالان الزراعية والتجارية والثقافية وفي مجال الدفاع.

وفي 6 يونيو 2003م تم التوقيع على إعلان برازيليا الذي تم بموجبه تأسيس المنتدى من قبل وزراء خارجية الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، حيث تم الاتفاق على وجود حاجة ماسة لإدخال اصلاحات في الامم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن.

كما التقى وزراء الاقتصاد لدول منتدى الحوار في نيودلهي في مارس 2005م، واتفقوا على آلية لتحديد وإزالة الحواجز والعوائق الغير مرتبطة بالتعرفة والتي تعيق عملية التبادل التتجاري.

7- السوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا (الكوميسا):

تعتبر السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا منطقة تجارة تفضيلية تتألف من 19 دولة أعضاء فيها تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي. وقت تم تأسيس الكوميسا في ديسمبر 1994م، لتحل محل منطقة التجارة التفضيلية التي كانت موجودة منذ عام 1981م.

في عام 2008م وافقت الكوميسا على توسيع منطقة التجارة الحرة لتشمل أعضاء مجموعتين (كتلتين) تجاريتين هما مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية دول جنوب افريقيا.

ووفقاً للإتفاقيات فإن لهذه الاجهزة صلاحية صنع القرار وهي كالتالي:

  • سلطة الكوميسا ، ويتألف من رؤوساء دول وحكومات.
  • مجلس وزراء الكوميسا.
  • >محكمة عدل الكوميسا.
  • لجنة محافظي البنوك المركزية.

في حين تقوم الاجهزة التالية بعمل توصيات للأجهزة المشار إليها أعلاه.

  • اللجنة الحكومية الدولية.
  • اللجان الفنية (التقنية).
  • اللجان الاستشارية لمجموعة الأعمال ومجموعات المصالح الأخرى.
  • الأمانة العامة للكوميسا.

8- مجموعة دول الصحراء والساحل.

.

.

.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق    

مقالات متعلقة

بحث عن فسيولوجيا الإعاقة البصرية جاهز وورد doc

admin

بحث عن النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية جاهز doc‎

admin

بحث عن دورة التبريد جاهز وورد doc

admin

اترك تعليق