موقع بحوث

ملامح التنمية في المملكة العربية السعودية

الجانب المضيء والأكثر بياضاً في مسيرة التنمية في المملكة من خلال ما تم تناوله من قبل المختصين (الأكثر تفاؤلاً). فقد نفذت المملكة حتى الآن ثمان خطط تنموية حققت من خلالها تجربة متميزة في برمجة المشروعات الإنمائية بأهدافها وطموحاتها الكبرى مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومتغلبة على ظروف الاقتصاد العالمي المتقلبة. لقد استطاعت المملكة على مدى اثنين وعشرين عاما من مسيرة التنمية تحقيق العديد من المنجزات في سباق حضاري متوازن شملت البنية الأساسية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وقبل ذلك وبعده بناء المواطن.

خطة التنمية الأولى:

لقد بدأت الانطلاقة الأولى للتنمية بأول خطة خمسية للتنمية (1390 ــ 1395هـ) وكان التركيز في هذه الخطة على بناء التجهيزات الأساسية من خدمات الهاتف والمياه والكهرباء والخدمات الصحية. وقد أنفق على هذه الخطة ما يقارب (78) بليون ريال، 50% من هذا المبلغ أنفق على التجهيزات الأساسية.

خطة التنمية الثانية:

(1395 ــ 1400هـ) فقد وسعت أهدافها نتيجة لزيادة موارد البلاد من البترول حث بلغت تسعة أضعاف الخطة الأولى. وصرف على هذه الخطة (650) بليون ريال، 49% من هذا المبلغ وجه للتجهيزات الأساسية لاستكمال ما تم في الخطة الأولى. وقد شهدت هذه الخطة إجراء العديد من الدراسات لاحتياجات البلاد والتي تم بناء على نتائجها إنشاء بضع المرافق الحكومية الجديدة، مثل : وزارة الأشغال العامة والإسكان، وصناديق التنمية، والهيئة الملكية العليا للجبيل وينبع التي تعتبر أساساً لصناعة البتروكيماويات السعودية.

خطة التنمية الثالثة:

ونتيجة لنجاح الخطتين الأولى والثانية في إنشاء البنية الأساسية، بدأ التفكير في الجانب الإنتاجي مع الاستمرار في استكمال تجهيزات البنية الأساسية. ولذلك فقد تضمنت استراتيجية خطة التنمية الثالثة (1400 ــ 1405هـ) التوجه نحو إحداث تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني بهدف تنمية القطاعات الإنتاجية غير البترولية وزيادة إسهام المواطنين في التنمية وزيادة الفاعلية الاقتصادية والإدارية. وقد شملت إنجازات هذه الخطة تطوير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والبلدية ومرافق تحلية المياه المالحة وإقامة السدود وشق الطرق ومرافق الطيران المدني، إضافة إلى البدء في الإنتاج من مصانع البتروكيماويات. كما شملت الإنجازات التوسع في إنشاء مصافي البترول وصوامع الغلال والصناعات الوطنية ونشاط صناديق التنمية المختلفة. كما بدأت الإستراتيجية الزراعية تعطي ثمارها بارتفاع الإنتاج الزراعي، مما يترتب عليه البدء في تصدير بعض المنتجات الزراعية. وقد بلغ إجمالي الاستثمار في الخطة الثالثة (1200) بليون ريال صرفت للتنمية عامة، خصص منها 37% للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

مقالات متعلقة

التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية

admin

مطوية عن الإدمان وورد doc

admin

علم الأحياء البحرية

admin

اترك تعليق