بحث عن أنظمة المملكة العربية في مكافحة جرائم أمن المعلومات جاهز doc‎

أنظمة المملكة العربية في مكافحة جرائم أمن المعلومات

الجرائم أنواعها و مرتكبيها:-

نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: ” أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”[1]. و عليه فإن الجريمة المعلوماتية (الالكترونية) هي استخدام أي جهاز الكتروني أو شبكة معلوماتية لارتكاب فعل غير مشروع.

للجريمة الالكترونية أنواع عدة يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات

جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي جرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات الجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها جرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه

 

مرتكبي الجريمة الالكترونية يمكن تقسيمهم إلى أربع مجموعات

الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي الموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم فئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز الأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي أهمية التدخل بالتجريم لحماية التعاملات :

تبين أن نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به من استعمال شبكة الإنترنت له دور إجرامي كبير، أي أنه يسهل ارتكاب أنواع معينة من الجرائم. و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.

عقوبات صارمة بإنتضار المتسللين عبر الشبكة

الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم.

 

مكافحة جرائم المعلوماتية: الالكترونية: أثبتت الإحصائيات إلى تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية وذلك وفقاً لما ذكرته شركة (تريند مايكرو) إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية بنسبة 64%

مما أدى إلى فقد المملكة العربية السعودية ثقتها بالتعامل الالكتروني عبر الإنترنت مما يحتم وجود قانون مكافح لمثل هذه الجرائم.

و عليه فإن مجلس الوزراء الموقر أقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها للحد من نشوءها. و تتجاوز مجموع العقوبات المالية الواردة في النظام مبلغ 11 مليون ريال، موزعة بالتفاوت المبني على فداحة الجرم الالكتروني المرتكب. فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن المعلومات، وعرف القانون بعضاً من أنواع تلك الجرائم منها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني بهدف تغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة للأفراد بقصد التشهير وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كأدنى عقوبة تذكر في النظام. و فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، على كل شخص ينشئ موقعا للمنظمات الإرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات وما يتم استخدامه في الأعمال الارهابية، كأقصى عقوبة تذكر في النظام.

 

و تطبيقاً لذلك ظهر أول حكم قضائي لجريمة الكترونية في المملكة و الذي صدر من المحكمة الجزئية في الإحساء، حيث تم الحكم على شاب سعودي بالسجن 21 شهرا و الجلد 200 جلدة بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال جراء قيامه باختراق البريد الالكتروني لفتاة سعودية والاستيلاء على صورها الخاصة الموجودة به وتهديدها بنشر صورها إذا لم تستجب لمطالبه، وكان ذلك نتيجة قيام الفتاة برفع دعوى ضد الشاب انتهت بصدور هذا الحكم.

أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

أوضح نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة الأغراض من هذا النظام بذكرها في المادة الثانية منه “يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها

2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها

3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.

4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.

5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية”.

 

.

.

.

__________________________________

اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق