بحث عن الاقتصاد والاستثمار بالمملكة جاهز للطباعة وورد docx‎

الاقتصاد والاستثمار بالمملكة

المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط مع سيطرة حكومية قوية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وتمتلك المملكة العربية السعودية 25 ٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط، وتلعب دورا قياديا في منظمة اوبك.

نظرة عامة

يشكل القطاع البترولي حوالي 45 ٪ من عائدات الموازنة، و 45 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90 ٪ من عائدات التصدير. حوالي 40 ٪ من إجمالي الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص. وتشجع الحكومة النمو في القطاع الخاص للتخفيف من الاعتماد المملكة على النفط وزيادة الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان. وقد بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في قطاعي توليد الطاقة والاتصالات. وكجزء من جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات.
ومع ارتفاع ايرادات النفط مما مكن من تحقيق فوائض في الميزانية سعت الحكومة إلى زيادة الانفاق على التدريب على الوظائف والتعليم وتطوير البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الحكومة السعودية .

الاتجاه الكلي للاقتصاد

في السبعينات وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى رقم قياسي عالمي 1.858 ٪ بفضل طفرة النفط. بيد أن هذه الفقاعة لم يكن بالإمكان استمرارها، وبالتالي انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 58 ٪ في الثمانينات. لكن جهود التنويع الناجح ساعد في تسجيل نسبة نمو بلغت 20 ٪ في التسعينات.

الدين العام السعودي

تراجع الدين العام السعودي الي ادني مستوياته في 2014 مسجلاً 44.3 مليار ريال وهو رقم منخفض مقارنة بديون الدول الاخري، واستفادت السعودية من الارتفاع الكبير في اسعار النفط في السنوات الماضية في خفض مستويات ديونها الي مستوي قياسي.
لكن ومع التراجع الكبير في سعر برميل النفط الذي وصل الي حدود 40 دولار للبرميل عادت السعودية للمرة الاولي منذ العام 2007 الي اصدار سندات بهدف الاستدانة لتغطية في الموازنة، حيث اصدرت المملكة سندات بقيمة 5.3 مليار دولار
ويقول مسؤولون في صندوق النقد الدولي ان السعودية قد تصدر أذونات خزانة مرة اخري قبل نهاية العام لتغطية العجز في موازنتها.

قطاع النفط

تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية من قبل جيولوجيين من الولايات المتحدة في الثلاثينيات، على الرغم من أن الإنتاج واسع النطاق لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد مكنت الثروة النفطية من تنمية اقتصادية سريعة، والتي بدأت بشكل جدي في الستينيات وتسارع مذهل في السبعينيات، غيرت المملكة تغييرا جذريا.
الاحتياطيات النفطية السعودية هي الأكبر في العالم، والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ويقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 260 مليار برميل أو ربع احتياطي العالم من النفط.
أكثر من 95 ٪ من مجموع إنتاج النفط السعودي يتم من قبل الشركة العملاقة الحكومية أرامكو السعودية. معظم صادرات السعودية من النفط ينقل بالسفن من محطات التصفية في رأس تنورة. ما تبقى من صادرات النفط تنقل عبر خط انابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
بسبب الارتفاع الحاد في عائدات النفط في عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى مزيد من تطوير حقول النفط وزيادة إنتاج في جميع أنحاء العالم مما أدى لتشبع السوق وبالتالي انخفاض للأسعار.
إنتاج النفط السعودي، الذي كان قد ارتفع إلى ما يقرب من 10 مليون برميل (1.6 مليون متر مكعب) يوميا خلال 1980-81، انخفض إلى نحو 2 مليون برميل / يوم (300،000 متر مكعب يوميا) في عام 1985. وتنامى العجز في الميزانية، واضطرت الحكومة لسحب أصولها الأجنبية. واستجابة للضغوط المالية، تخلت المملكة العربية السعودية عن دورها كمرجح داخل منظمة اوبك في صيف عام 1985، ووافقت على تحديد حصة إنتاج.

حوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، فهي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذين يبلغ عدد سكانهم 400 مليون نسمة .

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي، من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير “ممارسة أداء الأعمال” لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

والمملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%)، وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.

وجدير بالذكر أن المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.

ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.

الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي :

منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هي :
• حائل
• جازان
• نجران
• الباحة
• الجوف
منطقة الحدود الشمالية وجميع هذه المناطق يتوفر بها مدن صناعية تشرف عليها مدن، وبها العديد من الفرص الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.
و تشمل الحوافز الضريبية المزايا التالية:
خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية
خصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
خصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
الحوافز التنظيمية والمالية للاستثمار الأجنبي :
تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بتطورها المستمر؛ وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها:
تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
الملكية للشركات والأراضي بنسبة 100% للأجانب.
لا قيود على إعادة تحويل رأس المال.
لا توجد ضرائب على الدخل الفردي، الضرائب على الشركات الأجنبية 20% على الفوائد.
إمكانية ترحيل الخسائر الآجلة في بيان الميزانية العمومية لأجل غير مسمى.
للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية والتي تشمل :
الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (AFESD): ويشارك في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
صندوق النقد العربي : وهو يعمل على تعزيز التنمية للأسواق المالية العربية والتجارة البينية للدول الأعضاء ويعطى المشورة للدول الأعضاء بشأن استثمار مواردها.
برنامج تمويل التجارة العربية : يمنح القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلى الأفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري و تمويل صفقات القطاع الخاص.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: توفر مظلة التأمين للاستثمارات والائتمان على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
البنك الإسلامي للتنمية : يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشروعات، ويمنح القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، والتي تتضمن الآتي:
صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة السعودية وتوظيفها.
الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي.
أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء والأراضي للمشروعات التجارية والصناعية.
المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST )، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).
مصادر إقراض أخرى للاستثمارات الصناعية بالمملكة :
صندوق التنمية الصناعية السعودي: يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع.
برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وهو يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض.
الصندوق السعودي للتنمية: يقدم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان.
صندوق التنمية الزراعية، البنك السعودي للتسليف والادخار، البنوك المحلية: لديهم برامج تمويل بشروط ميسرة.

الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة :

أولا : الأراضي الصناعية :

وفرت الدولة مدن صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” على عشرين مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدينتين في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية التي أسست حديثاً.
وتوفر هيئة المدن الصناعية “مدن” الأراضي الصناعية بإيجارات تحفيزية تبدأ من : 1 ريال م2 / سنة، يتميز أغلبها بتوفر البنية التحتية والمرافق المساندة والخدمات اللوجستية، ومواقعها ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية.

ثانيا : توفر الخدمات بأسعار مخفضة:

تتوفر في المدن الصناعية جميع أنواع الطاقة سواء كانت ( كهرباء، غاز، ديزل، بنزين) كذلك بالإضافة إلى المياه بأسعار مدعومة، كما يوجد في بعض المدن خدمات التبريد المركزي، وهناك خدمات لوجستية وسكنية وتجارية تقدم بأسعار تنافسية، كما أن بعض المدن الصناعية تكون قريبة من الموانئ الساحلية أو الجافة، وتقع جميع المدن الصناعية في المملكة في مواقع ذات مزايا اقتصادية وبالقرب من طرق رئيسية دولية أو إقليمية.
كما تتميز الصناعة بالمملكة عن كثير من الدول الأخرى، بتقديم الخامات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة للمصانع المحلية بأسعار مخفضة وتنافسية.

ثالثا : الإعفاء الجمركي:

حسب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية فإنه يحق لأي منشأة صناعية الحصول على إعفاء جمركي، وينقسم الإعفاء الجمركي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
مواد أولية.
مكائن وآلات ومعدات.
قطع غيار المكائن والمعدات والآلات.

.
.
.
———————————————————————————————————
اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق