بحث عن الدعوى الجنائية جاهز doc
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات , ونحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
أما بعد ,,
أقدم لكم هذا البحث الذي يتحدث عن *انقضاء الدعوى الجزائية* آملين أن ينال إعجابكم ونتمنى أن نكون قد وفقنا في كتابة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع وأن نكون عند حسن ظنكم .
*تم تقسيم هذا البحث إلى خمس مباحث وهي
1- تعريف الدعوى الجزائية وأهميتها
2- أركان الدعوى الجزائية وشروط صحتها
3- طبيعة الدعوى الجزائية وتقسيماتها
4- تحريك الدعوى الجزائية
5- انقضاء الدعوى الجزائية
المبحث الأول
تعريف الدعوى الجنائية وأهميتها :
وينقسم إلى :
المطلب الأول : تعريف الدعوى الجنائية
المطلب الثاني : أهمية الدعوى الجنائية
الفرع الأول
تعريف الدعوى في اللغة والاصطلاح
أولا: اللغة
المنعى أن من ادعى منهم شيئا فهو له لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدعى منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدعيه وقيل ( ما يدّعون ) أي ما يتمنون .
قال الخليل : الادعاء أن تدعي حقا لك أو لغيرك .
قال امرؤ القيس :
فلا وأبيك ابنٌةَ العامريّ لا يدعِّيِ القومُ أنِّني أفرُّ
ومعناه توجيه الطلب ضدَّ الخصم أمام القضاء .
ثانيا: الاصطلاح
طلب إيقاع العقوبة على المتهم عن فعل محظور شرعاً أو نظاماً .
الفرع الثاني
أهمية الدعوى الجنائية
اتفق جمهور الفقهاء على أن تحصيل الحقوق يكون بواسط القاضي فذلك يجب رفع الدعوى الجنائية الى القاضي من أجل توقيع العقوبة .
وذلك للأسباب التالية :
1- خطورة هذه الأمور ولأنها إزهاق لروح آدمي أو إتلاف لطرف من أطرافه فوجب الاحتياط في إثباتها واستيفائها .
2- وكذلك تظهر الأهمية أن استيفاء العقوبات ينبغي أن يكون على وجه تحقيق الردع والزجر .
3- وإن استيفاء هذه العقوبات لا يكون إلا بدعوى ترفع امام المحاكم بشروط معينة حددها الفقهاء والقاضي يتحقق من استيفاء هذه الشروط .
4- وكذلك أن القاضي لا يجوز أن يحكم بعقوبة دون دعوى جنائية تكون قد رفعت إليه. .
5- أن تهدف إلى معرفة المجرم لمحاكمته و تنفيذ العقوبة عليه .
المبحث الثاني
أركان الدعوى الجنائية وشروط صحتها :
المطلب الأول
أركان الدعوى الجنائية
وهي الأمور التي تستلزمها الدعوى الجنائية بحيث لا تقام الدعوى بدونها .
وهي :
1- الركن الاول : المدعي ( المجني عليه )
وهو : هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت ترك .
2- الركن الثاني : المدعى عليه ( الجاني )
وهو : هو من يطالبهُ غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذغ سكت لم يترك.
3- الركن الثالث : المدعى به ( الحق )
وهو : عبارة عن الحق القائم عليه النزاع أو المهدد بالاعتداء عليه والذي رفعت بسببه الدعوى .
4- الركن الرابع : الصيغة (المطالبة )
وهي : مطالبة المدعي استيفاء العقوبة المحددة شرعا والمناسبة للفعل .
المطلب الثاني
شروط صحة الدعوى الجنائية .
أ– شروط صحة الدعوى المتعلقة بالمدعي :
1- أن يكون أهلاً للدعوى , أن يكون حراً عاقلا بالغاً رشيدا , فلا تصح الدعوى من المجنون ولا من الصبي وذلك لأن قولهما غير نعتبر ويقوم ولي كل منهما أ وصية مقامه في الدعوى عن الاقتضاء.
2- أن تكون له صفة الدعوى أي صاحب شأن في القضية المتنازع عليها بأن يكون له حق الادعاء والمخاصمة وطلب التكليف الطرف الثاني بالحضور إلى مجلس القضاء والجواب على الدعوى
ب– شروط صحة الدعوى المتعلقة بالمدعي عليه ( المتهم ) :
1- أن يكون مكلفا أهلاً للتكاليف الشرعية , أي أن يكون عاقلا بالغا .
2- أن يكون ذا صفة , أي صاحب شأن يجعله في الدعوى محل النزاع والمراد في الشأن أن يكون أصيلاً أو نائباً عن غيره سواءً بالولاية أو الوصاية أو الوكالة .
3- أن يكون المدعى عليه معينا معلوما , أي أن لا يكون مجهول فتكون الدعوى غير مفيدة.
4- أ، يكون طبيعياً وإنساناً حيا , لأن المسؤولية الجنائية لا ترتبط إلا بالإنسان الطبيعي أما الجمادات والكائنات الحية الاخرى فلا جدال في خروجها من المسؤولية الجنائية
ج- شروط صيغة الدعوى :
1- أن تكون محررة , أي مبينة تبيناً نافياً للجهالة وذلك لأن حكم القاضي يكون كبنياً على ما يسمعه من المدعي إذا ثبتت دعواه , فلابد أن أن تكون مشتملة على بيان المدعى به بياناً كافيا ً لا سبيل للبس معه في شيء .
2- أن تكون الدعوى بصيغة تدل على الجزم واليقين والتحقق , وليس فيها تردد فلا تصح بنحو أشك أو أظن .
3- أن تكون في مجلس القضاء : يجب أن تكون الدعوى في مجلس القضاء , فالدعوى في غيره لا تعتبر شرعاً فلا يترتب عليها حكماً
4- عدم التناقض , ألا يناقضها دعوى أخرى في ذات أو نفس الموضوع , فإذا صدر من المدعي ما يناقض دعواه لم تعتبر الدعوى صحيحة لاستحالة الجمع بين الشيء وما يناقضه .
5- أن تكون بلسان المدعي : ان تكون الدعوى بلسان المدعي سواء كان مدعيا الحق نفسه أو لمن هو نائبا عنه وإذا تقدم شخص غير مفوض كالوكيل أو الوالي أو الوصي لم تسمع الدعوى ولا ينظر فيها من قبل القاضي .
المبحث الثالث
طبيعة الدعوى الجنائية وتقسيماتها :
المطلب الأول : تقسيم الدعوى الجنائية في الفقه الاسلامي
1- الدعوى الجنائية العامة
2- الدعوى الجنائية الخاصة
وقسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام :
1- حق الله تعال وهو الحق العام
2- حق العبد الخالص وهو الحق الخاص
3- حق مشترك بين الله وبين الإنسان
الأول / حق الله سبحانه ” الحق العام “
وهو الذي ينسب إلى الله سبحانه لكبر وعظم خطره وشمولية نفعه وهو كذلك مايتعلق بالنفع العام
كحرمة الزنا فإن في منع الزنا والعقوبة الزاجرة عليه فإن فيها نفع عام للجميع وهو سلامة الأنساب و حفظ النسل من الضياع .
الثاني / حق الإنسان ” الحق الخاص “
وهو حق خالص للفرد وترتب عليه أمور مثل الشراء والبيع والإقراض والإقتراض وغيرها
ويحق للفرد التنازل عن الخصومة أو غيرها لأنه يعتبر حق خاص يحق له التصرف فيه من ناحية التنازل وعدم التنازل
مثل حق البائع والمؤجر قبل المشتري والمستأجر .
الثالث / ما أجتمع فيه حقان وحق الله الغالب ” حق مشترك بين الله والفرد”.
وهذا الجزء لا يحق للفرد التنازل فيه أو إسقاطه ويكون استيفائه أو التقاضي فيه نحوا القاضي .
الرابع / ما أجتمع فيه حقان وحق الفرد هو الغالب ” حق مشترك بين الله والفرد ” كالقصاص .
حق الله سبحانه يتمثل في ان الله سبحانه يريد أن يمنع الفساد ويصون حياة الإنسان وقال تعال ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب ) وحق العبد راجحا لأنه فوض استيفاؤه إلى القاضي ويستطيع التعويض عنه بالمال ولكن هذا لا يمنع القاضي من الحكم عليه تعزيرا بالقتل .
المطلب الثاني : طبيعة الدعوى الجنائية في القانون الوضعي
ترتبط طبيعة الدعوى الجنائية في القانون الوضعي باعتبارها وسيلة للحق الذي تحميه فالحق إذا كان عاما فالدعوى الجنائية عامة والحق إذا كان خاصا فالدعوى الجنائية خاصة
والحق الجزاء أو العقاب في القانون الوضعي هو حق عام وتتولاه الدولة بإعتبارها مسؤولة عن حماية النظام العام والآداب.
المبحث الرابع
تحريك الدعوى الجزائية :
يقصد بتحريك الدعوى البدء بتسييرها وهو أول إجراءات استعمالها أما الجهات القضائية أو جهات التحقيق
و معنى آخر هو الإجراء الذي ينقل الدعوى من حالة السكون التي كانت عليه عند وقوعها إلى حالة الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطة القضائية المختصة .
المطلب الأول / الآلية التي يتم بها تحريك الدعوى .
تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة
تختص النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام , وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك فتتولى مباشرة هذه الدعوى واستعمالها
فتقوم النيابة العامة لدى علمها بوقوع الجريمة , وبعد تثبت من وقوعها ومن تحقق عناصرها المادية , بتحريك الدعوى في الحق العام وذلك بمقتضى السلطة التي أناطها المشرع بها , ويكون تحريك هذه الدعوى باتخاذ إجراءات وتكون متنوعة وفقا لجاسمة الجريمة أو الجرم أو لكيفية وقوعها .
تحريك الدعوى الجزائية من قبل المجني عليه او من ينوب عنه أو وارثه
فلا تستأثر النيابة العامة بصلاحية مباشرة الدعوى الجزائية , بل قد يشاركها المجني عليه وفقا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ” للمجني عليه أو من ينوب عنه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص . ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة , وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور .
المبحث الخامس
إنقضاء الدعوى الجزائية
سقوط الدعوى الجزائية معناها انقضاؤها وانتهاء آثارها ,فحق المجتمع في معاقبة الجاني كما ذكر في المادة (22 ) من نظام الإجراءات الجزائية .
و تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي في الدعوى
اي بصدور حكم قضائي بات ونهائي في الدعوى الجزائية بصفة عامة , سواء بالإدانة أو بالبراءة وبهذا تنتهي جميع الأفكار في الجريمة , وتنتهي كل ضغائن الدعوى كما يستقر الأمن العام في المجتمع , حيث صدور الحكم النهائي البات يعلم الرأي العام أن المجرم قد نال جزاءه ولم يعد المجرم ذاته أو غيره يقوم بالتفكير في عمل الجريمة وذلك لعلمه بالعقاب وهذا يقوم بردع الحق العام والحق الخاص .
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو
العفو من ولي الأمر من الأمور الذي اهتم في المنظم السعودي وذلك تآلفاً بين الحاكم والمحكوم في بعض الأحوال , حتى يدفع إلى الغيرة على أمن مجتمعه بناء على مامنحه ولي الأمر من العفو الذي يرجى به عودته إلى الطريق الأمن والصحيح ووسلوكه الطريق المستقيم
وقال تعالى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) سورة الأعراف ..
3- التوبة
والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى فالتوبة من الذنب هي من مكارم أخلاق الشخص حيث إن التوبة رجوع إلى الصواب بإذن الله
قال تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ) … .
4- وفاة المتهم
تعد وفاة المتهم سببا لإنقضاء الدعوى الجزائية العامة دون الدعوى في الحق الخاص كم ورد في نص المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية .
فتنقضي الدعوى الجزائية , حيث ينعدم شخص الدعوى وهو المتهم كحل القيام بإجراءات الدعوى .
انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى حالتين :
كما ورد في نظام الإجراءات الجزائية المادة (23) .
1- صدور حكم نهائي
اي المقصود بالحكم النهائي هو الحكم المكتسب القطعية وكذلك تصديق هذا الحكم سواء كان بالإدانة أو البراءة و انتهاء المدة الذي يحق للمتهم فيها تقديم اعتراضه .
2- عفو المجني عليه أو وراثه
أي اذا تنازل أو ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها , وهذا لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الإستمرار في دعوى الحق العام .
.
.
.
__________________________________
اضغط الرابط أدناه لتحميل البحث كامل ومنسق
