معنى الحديث المتواتر

معنى الحديث المتواتر

 الحديث المتواتر لغةً من التتابع، أي جاء الشيء على أثر شيءٍ سبقه، أو جاء على عقبه وتراً وتراً أي فرداً فرداً، وقيل أن بينهما فترة، كما قال آخرون إن التواتر بدون فترةٍ أي مدة، ومن ذلك قوله تعالى (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى)، أي يأتي رسول بعد رسول، وفي الاصطلاح فإن معنى الحديث المتواتر ” ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطئهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الخمس ” كما ذكر الجرجاني في مختصره.

شروط الحديث المتواتر

 وإنّ شروط الحديث المتواتر هي :

  • أن يكون عدد رواة الحديث كثير بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب.
  • أن يروي هذا الجمع الكثير عن جمع مثله من أول السند إلى منتهاه.
  • مصاحبة خبرهم إفادة العلم لسامعه، ومعنى العلم درجته وطريقة الحصول عليه، فإمّا أن يكون العلم ضروري أي حصل بمجرد السماع بدون بحثٍ أو نظر، أو أن يكون حصل ببحثٍ وتحرٍ ونظر ويسمى العلم النظري.
  • أن تكون روايتهم عن حس، ومعنى أن يكون محسوساً أي يدرك من خلال إحدى الحواس كالسمع أو البصر.

العدد الذي يحصل به التواتر

لا يوجد عددٌ معين مُحدد لرواة الحديث حتّى يكون متواتراً، بل يجب أن يكون العدد كثيراً بما يحقق استحالة تواطئهم على الكذب، وقيل أن يكون العدد ما فوق الأربعة رواة، وذهب أصحاب الشافعيّ أنّه لا يحصل التواتر في الحديث بأقل من خمسة قياساً على عدد أولي العزم من الرسل، وقيل عشرة رواةٍ؛ لأنّ ما دون العشرة يفيد الآحاد، وقيل اثنا عشر، وقيل عشرون، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيل ثلاثمئة وبضعة عشر قياساً على عدد المسلمين يوم بدر، وقد عقّب أبو يعلى الفراء الحنبليّ على هذه الآراء، ورأى بأنّه لا يشترط عدد معين، ذلك أنّ العدد الكثير للرواة قد يتواطؤوا على الكذب، ولا يحصل العلم بخبرهم، بينما قد يحصل العلم بأقل من هذا العدد.

أنواع الحديث المتواتر

 ينقسم الحديث المتواتر إلى نوعين هما :

الحديث المتواتر اللفظي:

 هو الحديث الذي يتفق رواته في لفظه، ومن ذلك على سبيل المثال أن يُقال فتحت مدينة كذا عن طريق فلان، فيروي ذلك عدّة رواة بلفظٍ واحدٍ أو بلفظ مقارب وبما يدل دلالةً صريحةً على نفس المعنى المقصود.

الحديث المتواتر المعنوي:

هو الحديث الذي تختلف فيه ألفاظ الرواة، إلّا إن ألفاظهم تدل على نفس المعنى بقدرٍ مشترك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *