التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية

التعليم الأهلي

يحظى التعليم في المملكة العربية السعودية على جميع مستوياته باهتمام بالغ ورعاية كريمة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز يرحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز –يحفظه الله- الذي سخر كافة الإمكانات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، يسانده في ذلك سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

وقد تضمنت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420هـ) ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.

وفيما يلي عرض مفصل للتاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية.

التاريخ الزمني لإقرار لوائح الجامعات والكليات الأهلية:

في عام 1412هـ بدأت وزارة التعليم – التعليم العالي بإعداد الدراسات حول التعليم العالي الأهلي.

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 18/2/1418هـ بتكليف وزارة التعليم – التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح.

    صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/10/1419 وتاريخ 6/2/1419هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية وهذا مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية.

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 8/6/1419هـ القاضي بأن تتولى وزارة التعليم – التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية.

    صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 334 وتاريخ 4/1/1420هـ القاضي بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها.

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 1/9/1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية.

    صدر قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 35/1/1398 وتاريخ15/1/1422هـ بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية.

    صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/10466 وتاريخ 1/4/1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل.

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية.

    صدر التوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/6024 وتاريخ9/2/1424هـ بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية.

    صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427 هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.

العلاقة بين الكليات الأهلية وزارة التعليم – التعليم العالي ​في المملكة العربية السعودية:

لقد قامت وزارة التعليم – التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم – التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسية لهذه العلاقة في النقاط التالية:

التخطيط المشترك: والتخطيط هنا يمر بمرحلتين هما:

المرحلة الأولى: وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال التخصصات التي تحتاجها التنمية بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.

المرحلة الثانية: وهي التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية مكون من:

    خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية.

    ممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم – التعليم العالي.

    اثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهم من قبل وزير التعليم العالي.

والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الاستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.

2. التنظيم المشترك: تقوموزارة التعليم – التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال التالي:

وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.

تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال:

-إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية.

– تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.

3. الرقابة المشتركة: وتتم بطريقتين هما:

– الرقابة الذاتية: والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة الرقابة الذاتية: والتي يكون مصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة

– الرقابة الميدانية: وذلك من خلال لجان متخصصة تقوم بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية والهدف منها هو تقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وذلك من أجل معرفة مدى الرضا الأكاديمي والرضا النفسي لجميع الأطراف والتي تعتبر ضرورة لنجاح هذه الكلية وهذا ما يحقق لوزارة التعليم – التعليم العالي المملكة والكليات الأهلية.

– استمرارية الكليات الأهلية في العمل.

– تحقيق عائد جيد يساعد الكلية على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير البرامج الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية.

– تحقيق أهداف خطة التنمية وذلك من خلال تأهيل خريجين مطلوبين في سوق العمل.

الدعم والحوافز التشجيعية التي تقدم لقطاع التعليم العالي الأهلي:

انطلاقا من الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمسيرة التعليم بصفة عامة والمؤازرة الكريمة لتشجيع القطاع الخاص في مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية فقد صدرت عدة قرارات تصب في صالح التعليم العالي الأهلي وتشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم فيه، ومن أمثلة ذلك الدعم ما يلي:

    صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات بأسعار رمزية، لإقامة كليات أهلية مرخص لها وذلك بموجب عقد إيجار يبرم بين الكلية الأهلية الجهة الحكومية ذات العلاقة تكون مدته متزامنة مع سريان الترخيص الممنوح بإنشاء الكلية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية الوطني، وزارة التعليم – التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهة الحكومية ذات العلاقة.

    قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة التعليم – التعليم العالي بتقديم قروض ميسرة للكليات الأهلية المرخص لها، أسوة بالمستشفيات الأهلية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 1832 وتاريخ 27/9/1394هـ.

    موافقة المقام السامي برقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427هـ على قرارات مجلس التعليم العالي على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.

والوزارة تسعى جاهدة في البحث عن الحوافز التشجيعية الأخرى التي يمكن أن تقدم مباشرة للجامعات والكليات الأهلية لدعم مسيرتها في خدمة الوطن من خلال تخريج الطلاب والطالبات الأكفاء في التخصصات المختلفة التي تخدم سوق العمل.

خطوات الحصول على الترخيص لفتح كليات أهلية في المملكة العربية السعودية:

تعد وزارة التعليم – التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية هي صاحبة الصلاحية في إعطاء التراخيص للكليات الجامعية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عامة للترخيص والاعتماد للكليات الأهلية برئاسة أحد مديري الجامعات، كما حددت القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للائحة التنظيمية للكليات الأهلية المقترحة من قبل اللجنة المعايير التي سوف تتبعها وزارة التعليم – التعليم العالي لمنح التراخيص للكليات الجامعية ومن سمات اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية والقواعد المنظمة لها ما يلي:

    تحديد العلاقة بين وزارة التعليم – التعليم العالي والكليات الجامعية.

    تحقيق الهدف الأساسي من السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي الأهلي.

    تحديد المراحل الواجب إتباعها للحصول على الترخيص النهائي للكليات الجامعية حيث حددت بأربع مراحل هي:

        الترخيص المبدئي: ويهدف إلى معرفة الهدف من إنشاء الكلية والإضافة للتعليم العالي في المملكة من خلال التخصصات العلمية التي سوف تقدمها ومدى جدية طالبي الترخيص.

         الاعتماد العام: ويهتم بتوفير الحد الأدنى من المباني ( القاعات الدراسية المعامل، المكتبة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين والأنشطة غير الصفية والأنشطة الرياضية…الخ)

        الاعتماد الخاص: ويهتم بمدى توفر التجهيزات اللازمة للمعامل، المختبرات، الورش والمكتبة، مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ومدى مطابقة مؤهلات الإداريين مع الوظائف المقترحة في الهيكل التنظيمي للكلية، تقويم البرامج الدراسية المقترحة من لجان متخصصة بجامعات معترفة، وتحديد مجلس الأمناء بالكلية.

        الترخيص النهائي: وتتركز إجراءاته على مراجعة جميع المراحل السابقة مع التأكد من الضمانات اللازمة لاستمرارية الكلية.

    وللاهتمام بالمخرجات من هذه الكليات الجامعية يتم ذلك من خلال المتابعة الدورية من لجان متخصصة يتم فيها مقابلة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ومراجعة الملف الأكاديمي للمقررات التي تم تدريسها وأخيراً وبعد تخرج الطلاب يتم دراسة أدائهم في سوق العمل.